المالية: 20 شركة سددت 50 مليون جنيه من الضرائب فى يوم واحد

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن تلقى مأمورية كبار ممولى الضرائب العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية أعضاء المأمورية، وذلك للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية والتى تقررت مؤخرا بالقانون رقم 11 لسنة 2012، مشيرا إلى أن 20 شركة سددوا بالفعل 50 مليون جنيه فى أول أيام العمل بهذه الحوافز والتى تمنح خصما بنسبة 25% من قيمة رصيد الضرائب المستحقة وواجبة الأداء عن سنوات ماضية، وذلك إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس 2012.

وأضاف السعيد أن الحوافز والتى ينتهى العمل بها نهاية ديسمبر الحالى متدرجة فى نسب الخصم، حيث إنها ستصبح 15% فقط من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد فى الفترة من أول أبريل المقبل وحتى 30 يونيو من العام الحالى، وتنخفض إلى 10% إذا تم السداد فى الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر لعام 2012.

من جانبه أشار محمد طارق، المدير التنفيذى لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المأمورية أخطرت أعضاءها الذين عليهم متأخرات بالحوافز والتيسيرات التى تقررت لحث الممولين على السداد، مشيرا إلى أن تلك الحوافز لا تسرى على ضرائب إقرارات الموسم الحالى ولا على الدفعات المسددة تحت نظامى الخصم من المنبع أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.

وكشف طارق عن تحقيق المأمورية خلال الأشهر السبعة الماضية المستهدف تحصيله من الضرائب عن تلك الفترة وبنسبة تزيد على 100%، مشيرا إلى أنه دعما للاقتصاد المصرى فى ظل الظروف التى تمر بها مصر فإن بعض كبار الممولين من أعضاء المأمورية قدموا إقراراتهم الضريبية وسددوا الضرائب المستحقة عليهم وقبل نهاية الموسم بأكثر من 3 أشهر، منهم إحدى كبريات الشركات المصرية سددت 700 مليون جنيه ضرائب عن أرباحها، أيضا بنكا مصر وفيصل الإسلامى سددا جزءا كبيرا من ضرائبهما خلال الأيام الأخيرة.

وبالنسبة لنظام المدفوعات الإلكترونية أشار محمد طارق إلى أن المأمورية نظرا لطبيعة حجم تعاملات أعضائها وارتفاع قيمة ضرائبهم المسددة والتى تمثل نحو 80% من إجمالى حصيلة الضرائب سنويا، فإنهم يسددون تلك الضرائب بشيكات بنكية، حيث يتولى أحد البنوك التجارية مهمة تحصيلها.. مشيرا إلى أن المأمورية ستعرض مزايا نظام المدفوعات الإلكترونية للممولين المسجلين بها ومدى الاستفادة التى ستعود عليهم لحثهم على الاستفادة منه، بحيث يتم خصم الضرائب المستحقة من حساباتهم البنكية دون الحاجة لإصدار شيكات ورقية.. وذلك فى ظل المخاطر التى قد تتعرض لها تلك الشيكات مثل الفقد أو التلف أو السرقة.