"القومى لحقوق الإنسان" يتقدم بـ 10 مشاريع قوانين لمناقشتها بالبرلمان

قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان اقتراحات بـ10 مشاريع قوانين لمحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، للشروع بتقديمها ومناقشتها فى الدورة البرلمانية الحالية.

وتتضمن تلك المقترحات "مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون الحق فى التجمع السلمى، ومشروع قانون منع التميز والتوتر الطائفى، ومشروع قانون الغدر، ومشروع قانون بناء وترميم دور العبادة، ومشروع الإشراف على تنفيذ العقوبات، ومشروع قانون جديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان".

جاء ذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، صباح اليوم الأحد، وشارك فيه 3 من كوادر المجلس، وهم حافظ أبو سعدة، والدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور محمد فايق.

وقالت منى ذو الفقار إن كل ما تتمناه هو أن يتولى البرلمان مشاريع القوانين المقدمة من المجلس القومى للحقوق الإنسان.

فيما طالب الدكتور عمرو حمزواى بضرورة أن يساعد المجلس القومى لحقوق الإنسان البرلمان فيما يتعلق بأى مقترحات بقوانين لإنهاء حالة الطوارئ نهائيًا، وكذلك إنهاء محاكمات المدنيين عسكريًا، وقضايا العنف.