"العوا": الدعوة إلى العصيان المدنى تستهدف إسقاط الدولة

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الدعوة إلى العصيان المدنى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، ولذلك "فأنا ضده لأن من شأنه أن يحقق أهدافًا ضد مصلحة مصر"، لافتًا إلى أن العصيان المدنى يجوز ضد نظام ديكتاتورى مثل نظام مبارك، أو فى الحالات القصوى، أو أن تكون البلد فى خطر، أو يفرض على الناس وضع دستورى لا يقره الدستور.

وأضاف "العوا"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد على قناة النهار: "هددت فى 11 نوفمبر بالعصيان إذا لم تسقط وثيقة السلمى، ويوم 22 نوفمبر عقد اجتماع مع المجلس العسكرى والقوى السياسية واتفق على إلغاء وثيقة الدكتور السلمى، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، وبالتالى سقط المصوغ الرئيسى لوجود عصيان مدنى".

وتساءل "العوا": "لدينا جدول زمنى لتسليم السلطة يوم 30 يونيه فلماذا الدعوة إلى العصيان المدنى الآن"، قائلاً: "كيف ننادى الآن بإسقاط حكم العسكر، فحكم العسكر لا يكون إلا بإجراء الانتخابات"، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى هو حاكم بالضرورة، لأن مبارك كان لا يريد أن يتولى فتحى سرور حكم البلاد، ولذلك فوض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، لافتًا إلى أن الاستفتاء أعطى المجلس العسكرى شرعية شعبية.

وتابع "العوا" قائلاً: "إن المجلس العسكرى على مدار عام كامل من الفترة الانتقالية أصاب وأخطأ، لافتًا إلى أن هناك أمورًا حتى الآن لا تتم مناقشتها، مثل ما حدث من انتشار فيديو التسجيل الصوتى لممدوح حمزة بالأمس، فكان يجب أن يتم فيه تحقيق من قبل النائب العام لتوضيح الحقيقة"، مشيرًا إلى أنه يثق كل الثقة فى أن المجلس العسكرى قادر كل القدرة على إدارة القوات المسلحة لكن السياسة لها أمور أخرى.

وتساءل "العوا" قائلاً: "لماذا لم يعلن عمن هم وراء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود؟ علمًا بأن عدم معرفة أسماء المتورطين أمر شديد الخطورة على أمن واستقرار الوطن، ولماذا لا يتم توضيح الأخبار التى ترددت عن القبض على مجموعة من الشباب فى المحلة توزع أموالاً على العمال للإضراب؟، مشيرًا إلى أن كل هذه الأشياء كان يتم السكوت عنها وأنها كانت تحدث نوعًا من البلبلة لدى الشارع، قائلاً: "التباطؤ والتراخى، هما سبب عديد من الأزمات، وألوم المتباطئين لأن الحقائق يجب أن تعلن فى موعدها".

وفيما يتعلق بقانون انتخابات الرئاسة، أوضح "العوا" أنه طالب نواب مجلس الشعب بتعديل مادة واحدة فى قانون الرئاسة، أو إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وهذه المادة تتعلق بالنص الخاص بعدم قبول أى طعون فى قانون انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن نص قانون انتخابات الرئاسة بعدم جواز الطعن على النتائج ينقصه باب يتيح مراجعة النتائج أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أنه كان ينبغى على المجلس العسكرى منذ 29 سبتمبر أن يعلن عن موعد انتخابات الرئاسة، وأن اللجنة العليا للانتخابات كان عليها تحديد ذلك مبكرًا.

كما لفت "العوا" إلى أنه يجوز لمجلس الشعب إقرار كافة القوانين دون انتظار الشورى، مشيرًا إلى أن هناك جدولاً زمنيًا من مجلس الشعب وحزب الأغلبية لوضع الدستور خلال شهرين.

كما أوضح أن هناك قانونًا لتنمية سيناء، وهو قانون شديد الخطورة لأنه يمس الأمن القومى لمصر، وكان لابد من عرضه على مجلس الشعب لنأخذ رأى المجلس المنتخب فيه، وكذلك فى كل المناطق الحدودية.

وفيما يتعلق بالدعوات التى تنادى بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قال "العوا": "الدعوات التى تطالب بإقالة النائب العام ليس لها أساس من القانون، فهو لا يمكن عزله إلا بإجراءات تأديبية معينة منصوص عليها فى قانون السلطة القضائية"، مشيرًا إلى أن إقالة النائب العام فى هذا الوقت تضر بمصلحة مصر".

وأشار "العوا" إلى أن النائب العام هو من حرك كافة قضايا الفساد لرموز النظام السابق، وهو الذى تحرك فى مسألة تسجيل ممدوح حمزة عن العصيان المدنى، وهو الذى أحاله لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، لافتًا إلى أن قضايا الثورة كلها عند قضاة تحقيق، وأن التباطؤ فى هذه القضايا يتم تحميله للنائب العام عن طريق الخطأ، مضيفًا: طلب "الإنجاز" فى القضايا أمام المحاكم تدخل فى شئون القضاء، وما دامت القضية قد وضعت أمام القاضى فهو وضميره ولا سلطان لأحد عليه، وعزل النائب العام الآن يعنى أن الثورة لم تأت بثمارها، وأننا جئنا بطغاة آخرين يتدخلون فى شئون القضاء.

وتابع "العوا": "النائب العام لا يمكن عزله، وحتى وكلاء النيابة، إلا بإجراءات قانونية معينة، وإلا ضاعت هيبة السلطة القضائية، ولهذا فإن دعوات إقالة النائب العام دون اتباع القانون مصيبة"، مشيرًا إلى أنه شعر بالحزن من تصريحات نواب الشعب ضد القضاة، وينبغى على جميع السياسيين توقير السلطة القضائية.

وأشار "العوا" إلى أنه لم يتطوع للمرافعة فى قضايا محاكمة النظام السابق لصالح أسر الضحايا والشهداء لأن جميع هذه القضايا ادعاء بالحق المدنى، وأن دور المدعين بالحق المدنى هو طلب التعويض فقط، وهذا الأمر لا يحتاج إلى هيئة دفاع من كبار المحاميين.

وفيما يخص عدم ظهور برامج انتخابية لأى من مرشحى رئاسة الجمهورية حتى الآن، قال "العوا" :"لا يجوز لمرشح أن يتقدم ببرنامج انتخابى قبل فتح باب الترشح، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فباب الترشح لن يفتح إلا يوم 10 مارس، وبعدها يجوز للمرشح أن يقدم برنامجه الانتخابى".

وأوضح "العوا" أن أول مهمة لرئيس الجمهورية القادم هى أن يقوم بالقضاء على الفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة، مضيفًا أن هذه المهمة سوف تثير العديد من المشاكل، ولكن المهم أن نقضى على الفساد فى هياكل مؤسسات الدولة، وذلك لن يتأتى إلا بقانون منظم.

وأضاف "العوا" أن حل مشكلة البطالة، من وجهة نظرة، أن تنتج الصناعات والزراعات الصغيرة، وليس التعيين فى الحكومة فقط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ليس أموالاً فقط، إنما الاقتصاد هو مجتمع متكامل.

وفيما يتعلق بمشكلة أهالى النوبة، قال "العوا" إن شباب النوبة رفضوا تدويل القضية برغم ما تعرضوا له من ظلم، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك تكتل اسمه تكتل القبائل العرب، والقبائل النوبية، وهذه الفرقة لم تحدث فى التاريخ وفقًا لما سمعه من أهالى النوبة، قائلاً: "أطالب المجلس العسكرى أن يرسل غدًا شخصًا مسئولاً إلى النوبة لإنهاء مسألة التقسيم العرقى الحادث هناك لأول مرة فى تاريخ مصر".

وفيما يتعلق بشأن تعيين شيخ الأزهر والبابا، قال "العوا": "النائب العام وشيخ الأزهر والبابا لا يجوز تعيينهم من رئيس الجمهورية، ولابد من انتخابهم جميعًا، فالنائب العام يتم انتخابه من الهيئات القضائية، وشيخ الأزهر يتم انتخابه من قبل شيوخ الأزهر، وأيضًا يتم انتخاب البابا من قبل الكنيسة.

وعن علاقته بالأقباط قال "العوا": "أنا أول من دافعت عن الأقباط، وعلاقتى بهم علاقة نَصَفة، أى أن يأخذوا كل حقوقهم، فهم إخوان الوطن لهم من الحقوق مثل ما لنا وعليهم ما علينا من واجبات"، مشيرًا إلى أنه طالب بأن يتم تطبيق القانون الذى ينص على تفتيش الكنائس كما تفتش الجوامع.

وأكد "العوا" على أننا نريد عامًا كاملاً من العمل المنتج بين الرئيس والحكومة والبرلمان والشعب، كى تستقر هذه البلاد، قائلاً: "لا يجب أن يحلم أى شخص بأننا سنضغط على زر فتتغير الأحوال فى مصر".

كما أوضح أن الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، يمكنها أن تبقى حتى انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه ما دامت الانتخابات حرة فمن حق الأغلبية البرلمانية أن تشكل الحكومة، لافتًا إلى أن هذه المسألة سيحكمها الدستور القادم.