"الإسكان": الانتهاء من إعداد قانون "تنمية النوبة" خلال أسبوعين

أكد اللواء مهندس محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أن قانون تنمية "النوبة" الذى وافق على إعداده مجلس الوزراء أمس، الجمعة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، تمهيدا لمناقشته فى مجلس الشعب وإقراره، سيتم وضعه والانتهاء منه خلال أسبوعين بواسطة اللجنة القانونية التى سيشكلها مجلس الوزراء مع القيادات النوبية لوضع هذا القانون.

وقال مغاورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هذا القانون فى ملامحه يشبه قانون تنمية سيناء، حيث سيحدد القانون شروط ملكية الأراضى والتنمية فى النوبة بهدف تحقيق التنمية العاجلة فى محافظة أسوان بالكامل ومحافظات الصعيد المجاورة لها أيضا، وذلك لتلبية مطالب النوبيين.

وأوضح رئيس جهاز التعمير أن التنمية فى هذه المحافظات ستتم من خلال عدد من المشروعات السكنية والاستثمارية التى سيتم التخطيط لها، من خلال القانون الذى بموجبه سيتم إنشاء هيئة لتنمية النوبة تختص بتنفيذ هذه المشروعات التنموية التى ستنفذ فى القطاع النوبى بأكمله بدءاً من جنوب بحيرة ناصر والسد العالى وحتى الحدود المصرية شاملاً المحافظات المجاورة لمحافظة أسوان.

وأضاف مغاورى أن القانون سيتم إعداده من خلال لجنة مشكلة من مجلس الوزراء مع القيادات النوبية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان غير مشاركة بهذه اللجنة حتى الآن، ولكن سيتم التنسيق معها من خلال الجهاز المركزى للتعمير فى الفترة المقبلة عند التخطيط لمشروعات جديدة سيتم تنفيذها هناك، وذلك من خلال الهيئة التى ستنشأ بموجب القانون لتنمية النوبة، خاصة بعد انتهاء وزارة الإسكان والقوات المسلحة من تنفيذ مشروع "وادى كركر" للنوبيين بإنشاء 4 قرى لهم.

وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء قد وافق على طلبات أهالى النوبة المتمثلة فى تعليق بعض الأمور الخاصة بهم لحين صدور مشروع قانون لإنشاء هيئة تنمية لجنوب السد العالى وبحيرة ناصر وقرى النوبة القديمة، ومنها، طرح 18 ألف قطعة من الأراضى بوادى "كركر" للاستثمار، عن طريق كبار المستثمرين و5 آلاف فدان أخرى يتم تخصصيهم لأهالى النوبة، حيث إن القانون سينص على كيفية توزيع تلك الأراضى.

وقال الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الوزارى الذى ترأسه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أمس، الجمعة، لبحث كافة المطالب الخاصة بأهالى النوبة، إن هذا القرار جاء استجابة لمطالب أهالى النوبة ورؤيتهم بإمكانية إضافة بعض الأفكار على مشروع القانون وتطوير بعض المواد الخاصة به، مشيرا إلى أن "الجنزورى" كلف الجهات القانونية للمتابعة مع الشخصيات الممثلة لأهالى النوبة حتى يكون هناك توافق على القانون عندما يتم عرضه على مجلس الشعب.

وأضاف "البرادعى" أن الاجتماع تطرق إلى أهالى النوبة المغتربين بالخارج والذى يصل عددهم إلى ما يقرب من 6221 نوبيا، حيث تم تخصيص بعض المواقع لهم مثل وادى كركر، وما يزمع إنشاءه فى "أبو سمبل" و"توشكى" و"درب حسين"، وذلك من خلال فكر تنموى متكامل، مشيراً إلى أن تلك المواقع ترتبط بفكر التنمية بصفة عامة فى النوبة، وأنه جارٍ تنفيذ بعض المواقع السكنية الخاصة بهم، لافتاً إلى أن ما تم الانتهاء من توفيره حاليا 1572 وحدة وقامت كل من القوات المسلحة ووزارة الإسكان بإنشاء 4 قرى.