طالب حزب مصر الحرية بالتدخل السريع من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومن مجلس الشعب، وذلك لتوضيح الحقائق فى الحوادث المماثلة بحادثة أحداث العامرية والتى قضت فيها جلسة عرفية بترحيل وبيع الأملاك القسرى لعدد من الأسر المسيحية بالمنطقة لأسباب تضاربت المعلومات بشأنها، وهو الأمر الذى تكرر فى مناطق أخرى، مشددا على ضرورة الدفاع عن دولة القانون وحماية حقوق المواطنين المكفولة فى الإعلان الدستورى من تحقيق ومحاكمة عادلة ومنع التهجير وحرية التنقل والمسكن الأمن.
وأكد الحزب فى بيان له صدر اليوم عن أن حوادث تطبيق المواطنين القانون بأيديهم من خلال قتل من يتهمونهم بالبلطجة تكررت، ولابد أن تكون سيادة القانون هى أساس الحكم، مشددا على أنه دون القانون سنعيش فى فوضى غير مأمونة العواقب، وأن المواطنة والمساواة هى حقوق لا تقبل التنازل.
"مصر الحرية "يطالب بالتدخل السريع للجنزورى بأحداث العامرية
السبت، 11 فبراير 2012 07:19 م
رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتوره هاجر ابو النجا
اقسم بالله