سجل معدل النمو الاقتصادى فى دولة قطر بنحو %19.9 فى العام 2011، لكنه توقع أن يتراجع هذا النمو إلى 9.8% فى العام 2012 نتيجة انتهاء مشروع توسيع تسييل الغاز الطبيعى ومشاريع الغاز المرتبطة بذلك (بما فيها تحويل الغاز إلى سوائل).
وكان الاقتصاد القطرى قد سجل عاماً آخر من النمو السريع فى العام 2011، مدفوعاً بالتوسع الجديد فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال، وارتفاع أسعار النفط وازدياد الإنتاج فى القطاع غير النفطى.
وقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعى المسال، والذى كان عاملاً أساسياً وراء النمو السريع لقطر فى العقد الماضى، قدرته القصوى وهى 77 مليون طن سنوياً فى العام 2011، وتحقق قطر تقدماً أيضاً فى استخدام المنتجات المرتبطة بذلك وتسويقها، بما فيها مشاريع سوائل الغاز الطبيعى وكذلك عمليات التكرير والتسويق مثل البتروكيماويات والأسمدة.
ويتوقع أن ينمو إنتاج الغاز بواقع 7% فى العام 2012، فيما يتوقع أن يبقى إنتاج النفط ثابتاً على مدى العامين القادمين عند مستوى 0.8 مليون برميل يومياً.
فى الوقت ذاته، تبذل قطر جهوداً كبيرة لتنويع القطاع غير النفطى وتطويره، كما هو موضح فى استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ورؤية قطر الوطنية 2030. ومع إنفاق ما يفوق 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ستمول الحكومة 65 مليار دولار منها، فإن الاستثمار فى البنية التحتية (بما فيه الإنفاق على المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022) والتصنيع سيقودان النمو فى القطاع غير النفطى إلى جانب الخدمات المالية والتجارة والسياحة.
دولة قطر
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة