غدا..البرلمان يناقش تقرير "تقصى حقائق بورسعيد"..ويحدد موعدًا لمناقشة 15 استجوابا تحمل المشير والجنزورى ووزير الداخلية مسئولية الانفلات الأمنى وقتل المواطنين فى "محمد محمود" وأمام "الداخلية"

يناقش مجلس الشعب فى جلسته غداً التقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد والذى سيعرضه رئيس اللجنة الدكتور أشرف ثابت ثم يناقشه الأعضاء.

ويحدد مجلس الشعب بجلسته غداً موعد مناقشة 15 استجوابا لمساءلة الحكومة حول ملفات الإهمال الأمنى وأحداث إستاد بورسعيد والاشتباكات التى تحدث كل فترة أمام الداخلية وفى شارع محمد محمود وراح ضحيتها مئات المواطنين ما بين شهداء ومصابين.

ويتهم النواب الحكومة فى استجواباتهم بالتقصير والإهمال اللذين تسببا فى حالة الانفلات الأمنى التى روعت المواطنين وأصبحوا غير آمنين على حياتهم بسسب انتشار السرقات وأعمال البلطجة وحوادث الاختطاف ووجه المستجوبون استجواباتهم لرئيس الوزراء ووزير الداخلية إلا أن بعضهم وجهها أيضا إلى المشير طنطاوى بوصفه الوزير المسئول عن الدفاع والإنتاج الحربى.

النواب مقدمو الاستجواب هم إيهاب رمزى ومحمد عوف وأحمد رفعت سعيد وزياد العليمى، حيث حملوا المشير المسئولية عن قتل المواطنين وترويعهم وغياب الأمن، فيما اكتفى نواب آخرون مثل محمد العمدة وحسين إبراهيم ممثل الأغلبية وباسل عادل وحمدى الفخرانى وخالد عبد العزيز شعبان وعمرو حمزاوى بتوجيه استجواباتهم لرئيس الوزراء ووزير الداخلية.

ويحدد المجلس موعدا لمناقشة استجواب هو الأول من نوعه مقدم من النائبة سناء السعيد لوزيرة التأمينات والمستشار وزير العدل حول تكاسل الحكومة فى الإيفاء بقسمها بحماية الدستور بتركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستورى فى مخالفة صريحة للدستور والقانون.

ويحدد المجلس موعدا لمناقشة استجواب موجه من المستشار محمود الخضيرى وموجه لوزير البترول عن تصدير مصر البترول والغاز لبعض الدول وعما إذا كانت اتفاقية التصدير لتلك الدول ومنها إسرائيل قد تم عرضها على مجلس الشعب كما يحدد المجلس موعدا لمناقشة استجوابين مقدمين من النائب البدرى فرغلى الأول موجه لرئيس الوزراء حول تعرض قناة السويس لمخالفات جسيمة وإهدار للمال العام والثانى موجه لوزير المالية ووزيرة الشئون الاجتماعية حول قيام الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات وصرفها فى غير الأغراض المخصصة لها.

ويحدد المجلس أيضاً موعدا لمناقشة استجواب مقدم من النائب عادل إسماعيل وموجه لوزير الإسكان حول إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى بتكلفة ملياران ونصف جنيه دون توفير الاعتماد اللازم لإنشائها.