قال تقرير صادر عن مركز بحوث شركة بلتون إن تراجع احتياطى النقد الأجنبى المصرى فى شهر يناير الماضى يعود إلى الضغوط الهائلة على استخدامات الصرف الأجنبى والتى نتجت عن الفوائد النصف سنوية المستحقة على السندات العالمية بنحو 8.75% والتى تم إصدارها فى عام 2007 ويستحق سدادها فى شهرى يناير ويوليو من كل عام.
كما يتم سداد ديون نادى باريس فى الفترة نفسها من كل عام، وقد أعلن أن إجمالى الديون التى تم سدادها فى شهر يناير عام 2012 قد بلغت 657 مليون دولار أمريكى، ومن ضمن الضغوط الأخرى والتى فرضت على استخدامات الصرف الأجنبى قيام مستثمرين أجانب بالخروج من سوق أذون الخزانة المصرى بقيمة 625 مليون دولار أمريكى فى يناير عام 2012.
وتوضح أحدث البيانات الصادرة أن أذون الخزانة المستحقة والتى يمتلكها الأجانب قد هبطت إلى 1.9 مليار دولار أمريكى فى شهر نوفمبر عام 2011 بعد أن كانت 10.7 مليار دولار أمريكى فى الفترة نفسها من عام 2010، ويرجع الخروج المتواصل للأجاتب من سوق أذون الخزانة خلال شهر يناير إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية فى مصر، وذلك بالرغم من تحسن المناخ السياسى بعض الشىء خلال الشهر نفسه، فضلاً عن ذلك، نتوقع استمرار زيادة قيمة الواردات فى شهر يناير عام 2012 بسبب هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الطاقة.
وبلغ احتياطى النقد الأجنبى 16.4 مليار دولار أمريكى فى نهاية شهر يناير عام 2012 ليسجل أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر عام 2004، حيث انخفض احتياطى النقد الأجنبى بنحو 1.7 مليار دولار أمريكى منذ نهاية شهر ديسمبر عام 2011، ليسجل تراجعاً بنسبة 9.4%، وتحسن معدل انخفاض احتياطى النقد الأجنبى بصورة طفيفة من 10% فى شهر ديسمبر عام 2011 إلى 9.4% فى شهر يناير عام 2012، وفقد احتياطى النقد الأجنبى 19.7 مليار دولار أمريكى منذ بداية شهر يناير عام 2011 نتيجة لتأثير الاضطرابات السياسية فى مصر عليه لينخفض بنحو 53% فى عام واحد.
بلتون: مستحقات الديون السبب الرئيسى فى تراجع الاحتياطى النقدى
السبت، 11 فبراير 2012 01:54 م