باحث يطالب بتحويل قضية "أم الرشراش" للقضاء الدولى على غرار "طابا"

طالب الباحث الأثرى د.عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى، بتحويل أم الرشراش القرية المصرية إلى القضاء الدولى، كما تم الأمر فى قضية"طابا".

وطالب ريحان بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها، ويستلزم ذلك البحث فى الوثائق التاريخية والخرائط داخل مصر وخارجها، حيث مثلت الوثائق التاريخية فى قضية طابا نسبة 61%، وصدر الحكم بأحقية مصر فى طابا الخميس 29 سبتمبر 1988، وتم تسليمها فى 19 مارس 1989.

ويقول د.ريحان، إنه باحتلال أم الرشراش انقطع التواصل البرى بين الدول العربية فى شرق البحر الأحمر وغربه، مما أثر بالسلب اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً على مصر والسعودية واليمن والسودان، وتم القضاء على فرضية أن البحر الأحمر بحيرة عربية، وشكلت أم الرشراش للدولة الصهيونية كيان عسكرى وقوى بحرية وغواصات نووية فى خليج العقبة وتهديد الدول العربية.

وتقع قرية أم الرشراش عند رأس خليج العقبة ومساحتها 1500كم2، وقد استولت عليها إسرائيل فى 10 مارس 1949، واختار الصهاينة لها اسم "إيلات" عام 1952 لتزوير تاريخها وربطها بخرافات صهيونية لا علاقة لها بالتاريخ والآثار، مخترقين بذلك الهدنة التى عقدت بين مصر وإسرائيل فى 24 فبراير 1949 برودس، وقتلت العصابة الصهيونية بقيادة إسحق رابين 350 شرطى مصرى، متواجدين بالقرية، كانوا ملتزمين بالهدنة، ولم يطلقوا رصاصة واحدة.