الدستور.. وديكتاتوروية الأغلبية

فى واقعة غير مسبوقة، اعتصم خمسة من أعضاء أول مجلس شعب ينتخب بعد ثورة 25 يناير هم «عاطف مغاورى، وزياد العليمى، ومحمد شبانة، وحمدى الفخرانى، وناصر الدين الزغبى»، بعد أن أصدروا بيانا مع 7 من أعضاء المجلس هم «عمرو حمزاوى، ومحمد أبوحامد، وأحمد سعيد، وباسم كامل، وخالد شعبان، ومصطفى الجندى، ومحمد عبدالمنعم الصاوى»، أعلنوا فيه رفضهم «لتعميم وصف البلطجة على جميع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وإطلاق النار على المتظاهرين»، واتهام بعض أعضاء المجلس من كتلة المعارضة «بالعمالة وعدم الحرص على مصلحة الوطن»، وطالبوا بالنظر «على وجه السرعة فى الاستجوابات المقدمة حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى» و«تشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة وزارة الداخلية»، وهدد النواب السبعة الموقعون على البيان بالانضمام للمعتصمين تباعاً، وبدء إضراب عن الطعام إذا لم تتم الاستجابة لمطالب نواب المعارضة.

ولجوء نواب الشعب للاعتصام والتهديد بالإضراب عن الطعام بعد أيام من بدء الدور التشريعى الأول لمجلس الشعب، هو إنذار مبكر بأن الأغلبية البرلمانية الممثلة فى نواب «حزب الحرية والعدالة» وحلفائهم، تتعامل بمنطق الغلبة والهيمنة والسيطرة، وهو أمر بالغ الخطورة فى حد ذاته ويؤكد ما حذر منه البعض من أن المجلس النيابى الجديد هو إعادة إنتاج لمجلس الشعب قبل الثورة مع استبدال ديكتاتورية الحزب الوطنى الحاكم بديكتاتورية حزب الحرية والعدالة وحلفائه.

ولكن الأخطر يتمثل فى المهمة الأساسية التى يتحملها هذا المجلس «مع مجلس الشورى» والتى تتجاوز الدور المعتاد فى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وهى مهمة اختيار الجمعية التأسيسية التى تتولى صياغة الدستور.

فلا يمكن صياغة الدستور بمنطق الأغلبية والأقلية، فالأغلبية اليوم قد تصبح أقلية غدا فى ظل النظام الديمقراطى وتداول السلطة عبر صندوق الانتخاب، وصدور قانون أو اتخاذ قرار يمكن تغييره إذا تغيرت الأغلبية والأقلية غدا، أما الدستور فيتم فى أى بلد فى العالم بالتوافق العام بين جميع القوى السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية، لأنه الحاكم للعلاقات بين الحاكم والمحكوم، وبين مكونات المجتمع كله لعقود طويلة.

وفى ظل الوضع الشاذ القائم فى مصر طبقاً للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فمجلسا الشعب والشورى يتوليان معاً اختيار لجنة صياغة الدستور، وهو قلب للأوضاع، فالدستور هو الذى يتولى إنشاء السلطة التشريعية وليس العكس، ولو تم اختيار الجمعية التأسيسية بمنطق الأغلبية والأقلية فسيولد الدستور معيباً ولن يتحقق الاستقرار والتحول من الاستبداد إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

من هنا تتحمل الأحزاب والقوى السياسية وائتلافات الشباب وكل القوى والشخصيات الديمقراطية مسؤولية ممارسة الضغط فى الشارع وداخل كل المؤسسات من أجل إلزام أغلبية مجلس الشعب باحترام القاعدة الأساسية فى صياغة الدستور واختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغته، أى قاعدة «التوافق» وليس الأغلبية.