أوباما يعرض ميزانية تتسم بالعدالة الضريبية لعام 2013

يرفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما الاثنين المقبل ميزانية العام 2013 إلى الكونجرس الذى يهيمن عليه خصومه الجمهوريون، قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التى يأمل فى الفوز بها لولاية رئاسية جديدة من أربع سنوات.

وكما ورد فى خطابه عن حال الاتحاد، سيدعو أوباما إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكى على أسس سليمة بينما يثير انتعاش سوق العمل الأمل فى تحسن الاقتصاد بعد الانكماش فى 2007-2009.

وكان أوباما صرح فى الكونجرس فى 24 يناير انه يأمل فى إصلاح الاقتصاد "ليتمتع الجميع بفرص ويقوم الجميع بواجباتهم ويلعب الجميع وفق القواعد نفسها".

ومشروع الميزانية هذا الذى يمكن أن يصطدم بمعارضة الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية فى مجلس النواب، يشكل استمرارا للاتفاقات حول مكافحة العجز التى أبرمت مع البرلمانيين فى 2011 مع تراجع النفقات بمقدار ألف مليار دولار على عشر سنوات.

وفى فصل الواردات، أدرج أوباما إجراء تحدث عنه فى الخطاب عن حال الاتحاد وهو "قاعدة بافيت" التى تقضى بان تخضع العائلات التى يتجاوز دخلها المليون دولار شهريا لضريبة تبلغ نسبتها 30% على الأقل.

ويأمل أوباما أيضا فى السماح بانتهاء أهم الهدايا الضريبية التى قدمها سلفه جورج بوش فى 2001 و2003 للأكثر ثراء واقتطاعات بقيمة 360 مليار دولار من النفقات الاجتماعية وخفض النفقات العسكرية بنسبة 5% بالمقارنة مع السنة المالية الجارية، بموجب خطة بدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تطبيقها.

وبإلغائه بعض امتيازات شركات النفط والغاز والفحم، ستسمح الخطة الميزانية بعائدات ضريبية قيمتها 41 مليار دولار. كما تقضى خطة أوباما بان تساهم المصارف فى العملية نظرا لمسؤوليتها فى الأزمة المالية التى شهدتها البلاد فى 2008، عبر عملية تسمح بجمع 61 مليار دولار على عشر سنوات، إلا أن هذا الاقتراح مطروح منذ سنتين ولم يناقشه الكونغرس يوما حتى عندما كان حلفاء أوباما يشكلون أغلبية فيه، أما فى فصل النفقات، فحددت الميزانية أكثر من 350 مليار دولار لتحسين سوق العمل و476 مليارا أخرى للبنى التحتية.

وتنص الميزانية على عجز قدره 901 مليار دولار للسنة المالية 2013 التى ستبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل أى قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التى ستحدد مصير أوباما. ويشكل هذا المبلغ 5,5% من إجمالى الناتج المحلى للولايات المتحدة.

وفى الوقت نفسه، رفع البيت الأبيض من جديد تقديراته لعجز الموازنة للسنة الجارية الذى سيبلغ 1330 مليار دولار أى 8,5%من إجمالى الناتج الداخلى، وكان البيت الأبيض يأمل فى خفض العجز إلى 956 مليار دولار أى 6,1% من إجمالى الناتج الداخلى.

وبتقديمه هذه الأرقام أمس الجمعة، رفض البيت الأبيض أن يكشف تقديراته لمعدلى النمو والبطالة وهى معطيات يمكن أن تؤثر إلى حد كبير على التوازنات.

ويمكن أن تتغير هذه التقديرات فى ضوء انتعاش قطاع التوظيف الذى يبدو أفضل مما كان متوقعا، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 8,3%من اليد العاملة فى يناير أى بانخفاض نسبته 0,4% خلال شهرين لكنها ما زالت بعيدة عن نسبة 5% التى سجلت مطلع 2008.

وسيعرض أوباما ميزانيته على الأمريكيين الاثنين خلال زيارة لانانديل شمال فيرجينيا (شرق) قرب واشنطن.