ياسر برهامى: لا يصح لفئة محدودة أن تفرض إرادتها على البلاد بأسرها

أعلنت "الدعوة السلفية" رفضها الدعوة إلى "العصيان المدنى"، و"الإضراب" الذى دعت إليه بعض القوى السياسية؛ لما فى ذلك مِن تعريض اقتصاد البلاد وأمنها لمخاطر جسيمة فى هذه الظروف العصيبة التى تواجهها مصرنا الحبيبة.

وكشفت الدعوة السفية، فى بيان رسمى لها اليوم الجمعة، عن أسباب رفضها للعصيان المدنى، وقالت" وجود المؤسسات المنتخبة التى تم منها - بحمد الله- انتخابات مجلس الشعب، وجارى استكمال انتخابات مجلس الشورى، وتحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة"، مؤكدة على أن الشعب أصبح له نوابه الذين يبلغون مطالبه، ويراقبون تنفيذها، ويشرفون على تحقيق مصالحه، فكل مَن له مطلب؛ فله اتباع الوسائل الصحيحة لتحقيقه، دون الحاجة إلى "العصيان المدنى" الذى يضر بمصالح البلاد.

فيما هاجم الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، الدعوات لعصيان يوم 11 فبراير القادم، قائلاً: "مصر لا تحتمل مزيدا من التخريب الاقتصادى، والبلد تسير فى إطار بناء المؤسسات التشريعة كمجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة، وليس من المعقول أن يفعل أى شخص يأتى على هواه"، مضيفاً:" نحن لن نشارك فى العصيان المدنى، ولا نأمر أحدًا بالمشاركة فيه، لما فيه من ضرراً بالغاً بالاقتصاد، وتعطيلاً لمصالح المواطنين وظلمهم"

وأضاف برهامى، أن الموظفين مرتبطون مع الشركات بعقود عمل، ولا يجوز لهم التخلف عن العمل، مشيراً إلى أن الإضراب يتسبب فى إعاقة أعمال المواطنين والمصالح العامة، وإضراب بمصالح مصر، مؤكداً على أن الدعوة للإضراب يوم 11 فبراير دعوة لإسقاط مصر وإدخال البلاد فى مزيد من الانهيار".

وأوضح برهامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الحكم الشرعى للإضراب، قائلاً:" إن الإضراب بدون تجاوز من صاحب العمل - الحكومة أو غيرها- لشروط العقد (أى العقد الموقع بين العامل وصاحب العمل) يعد مخالفة لقوله - تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، مشيراً إلى أن الحالة التى يجوز فيها الإضراب تكون جائزة إذا تعدى صاحب العمل على العامل، وخالف العقد المتفق عليه، أو ظلمه وهو قادر.

وأكد أن أمر الإضراب تزداد خطورته: إذا كان الإضراب فى مصالح ضرورية وعاجلة لا تحتمل التأخير: كالإسعاف الطبى، والمطافئ، ووسائل النقل؛ فهذا كله مضاعفة للظلم الواقع على الشعب، وليس رفعًا للظلم وإزالة له، موضحاً أن مسألة رفع الأجور ونحوها؛ لن تتم إلا فى ضوء إصلاح شامل من خلال بناء مؤسسات الدولة، وقد بدأ الطريق فى ذلك، ووجد مجلس شعب منتخب يمكن لكل من له مطالب أن يتقدم بها من خلاله؛ فهم نواب الشعب الذين انتخبهم نحو الخمسين مليونًا؛ فلا يصح لفئة محدودة أن تفرض إرادتها على البلاد بأسرها، وتعرض مصالحها للخطر.