محلل: تأثر البورصة بدعوات "العصيان المدنى" سيرتبط بتعامل الحكومة معها

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة خصوصا أثناء "العصيان المدنى" سيرتبط بمدى قدرة الدولة على السيطرة عليها ومعالجة آثارها بطريقة عادلة لاحتمال أى تبعات خاصة بها.

وأشار عادل إلى أنه لا يمكن أن يتم الفصل بين تطورات الوضع الأمنى والسياسى الحادث حاليا وبين تحركات سوق المال خاصة على المدى القصير، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية التى كان فيها لكل الأحداث السياسية تأثيرات واضحة ومباشرة فى البورصة.

وأوضح عادل أن معدل المرونة الاستثمارية للسوق المصرى أثبت مؤخرا ارتفاعه بصورة نسبية بالرغم من التحديات التى شابت تداولاته، مؤكدا ضرورة إتمام باقى الإصلاحات المطلوبة فى نظم التداول وتحفيز المؤسسات المالية على الاستثمار فى السوق بغرض تحقيق الاستقرار فى التداولات على المدى المتوسط والطويل منوها إلى أن أداء السوق بشكل عام مرهون بالاستقرار الأمنى وعودة الاستقرار فى الشارع السياسى فهو عنصر التحفيز الرئيسى للحفاظ على معدلات النمو الاستثمارى.

وأضاف عادل أن التعاملات تتسم بالحذر فى ظل هذه الدعوات، مؤكدا أن تعامل الجهات الحكومية ومجلس الشعب مع الملف الأمنى والسياسى وقراراته سيكون المحرك الرئيسى للسوق فى المرحلة الراهنة، وأضاف أن هناك قوى شرائية ترغب فى الدخول بما يدفع السوق لمواصلة النشاط إلا أنها تراقب بحذر التطورات فى الشارع المصرى تمهيدا لعودة الاستقرار الذى سيحفزها على الدخول للسوق المصرى متابعا أن الوضع يحتاج تعاملا سريعا لعودة ثقة المستثمرين فى السوق، خاصة أن لديهم حذر من أى تطورات للأحداث.