مجلس محافظى الظل يطالب "عطية" بسرعة تشكيل المجالس المؤقتة

طالب مجلس محافظى الظل، لتطوير المحليات المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية والمحافظين بضرورة سرعة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وذلك لحاجة المحافظات إليها، فضلا عن تعطيل بعض المشروعات نتيجة لغياب الرقابة الشعبية اللازمة.

واتهم حمدى عرفة باحث حاصل على دكتوراه فى المحليات ورئيس المجلس، المستشار محمد عطية، والمسئولين بالتقصير والإهمال فى تشكيل تلك المجالس، لافتا إلى أن هذه جريمة جنائية بكل المقاييس، لعدة أسباب، منها أن المجالس الشعبية المحلية تتولى الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى نطاق كل محافظة، وللمجلس أن يطلب من المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط أى إدارة تابعة لأى وزاره سواء كانت إنتاجيه أو خدمية أو غيرها من القطاع الخاص فى حالة ضرر تجاه المواطنين، وذلك حسب نص المادة 12 من قانون المحليات.

وأوضح أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية تساعد فى كشف الفساد وإيقاف التعدى على الأراضى الزراعية ومراقبة توزيع أنابيب البوتاجاز ومراقبة ارتفاع السلع والمنتجات الفاسدة والرقابة على الصناديق الخاصة فى كل مركز ومدينه ومحافظه، مشيرا إلى أن المسئولين بالتنمية المحلية لم يقوما بمتابعة فعالة أو رقابة ملموسة، لافتا إلى أنهم فشلوا فى توفير أبسط الأشياء ومتابعتها فى المحافظات وهى أنبوبة البوتاجاز والتى أودت بحياة بعض المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع السلع ووجود سلع ضاره بالأسواق.

وطالب عرفة، الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة على أن يكون أعضاؤها من مختلف القوى السياسية من المؤهلين علميا وعمليا مع استبعاد جميع أعضاء الحزب الوطنى السابقين، وتطبيق العزل السياسى عليهم فى الانتخابات القادمة ضمانا لبناء محليات سليمة تخدم الجماهير.

الجدير بالذكر، أن مجلس محافظى الظل أنشئ فى مايو 2011، وهو عبارة عن مجلس يقدم استشارات إدارية للتنمية المحلية، ويقدم عددا من الاقتراحات للمحافظين بجانب أنه عبارة عن جهة رقابية على أداء المحافظين والمسئولين، ويتكون المجلس من عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين فى الإدارة المحلية، وأساتذة الثقافة والمجتمع بجانب عدد من شباب الثورة، وبعضا الأحزاب.

وكان عرفة قد اقترح قانونا جديدا للإدارة المحلية، للدكتور سعد الكتاتنى، يحتوى على 161 مادة قام بإعداده فى مدة زمنية قدرها شهرين، حيث وضع بالقانون جميع المطالب الشعبية الحالية وسد جميع ثغرات القانون السابق التى وضعها نظام مبارك علاوة على استفادته من بعض مواد قوانين عدد من الدول العربية والأجنبية.