كاتب أمريكى: "واشنطن" لا تريد الديمقرطية فى مصر.. وأصبحنا مهددين بفقد حليف استراتيجى

فى مقاله بجريدة "سان فرانسيسكو كرونكيل"، انتقد عماد ميكاى الموقف الأمريكى الداعم للنشطاء السياسيين الذين اتهمتهم السلطات المصرية مؤخراً بالحصول على تمويلات غير مشروعة بالمخالفة للقانون المصرى، معتبراً أن مثل هذا الموقف يعكس ما وصفه بالسياسة "المضللة" التى تنتهجها الولايات المتحدة، خاصة تجاه حليف مهم خلال العقود الماضية.

وأوضح الكاتب فى مقاله أن العلاقات المصرية الأمريكية فتحت الباب أمام تعاون كبير بين الجانبين ساعد لحد كبير فى تحقيق المصلحة الأمريكية بالعديد من القضايا الإقليمية بالمنطقة، من أهمها المسألة الإيرانية، والسلام العربى الإسرائيلى، والوضع فى العراق وأفغانستان، وقد ساعد على ذلك أن السلطة الحاكمة فى مصر والتى لم تكن تتمتع بشعبية كبيرة بين الشعب المصرى، لعبت دور الحليف الوفى للولايات المتحدة.

وأضاف أن النشطاء الأمريكيين الذين ذهبوا إلى مصر مؤخراً لدعم الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتى تعد الأفضل على الإطلاق فى تاريخ مصر، فقدوا النفوذ الذى تمتع به أقرانهم إبان النظام السابق، محذراً من أن التلويح الأمريكى بقطع المعونات العسكرية والمدنية عن مصر والتى تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار سنوياً، سوف يقضى على ما تبقى من نفوذ لواشنطن بالقاهرة.

وأشار ميكاى إلى تسريبات ويكيليكس والتى أبرزت أن الجهود الأمريكية الهادفة لدعم الديمقراطية أيام النظام المصرى السابق لم تكن أكثر من احتيال - على حد تعبيره - مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تهدف أساساً إلى تحقيق الديمقراطية فى مصر.

وأبرز الكاتب أن هناك تسريبات أوضحت أن السفيرة السابقة للولايات المتحدة بالقاهرة، مارجريت سكوبى، طالبت حكومتها فى فبراير 2009 بإيجاد طريقة أفضل لدعم الديمقراطية ونشطائها، موضحة أنه من الأفضل أن تلجأ الولايات المتحدة لمنظمات متخصصة لها رؤيتها فى مجال دعم الديمقراطية كمنظمة "ناشيونال اندومنت"، وهو ما يجنب بلادها تداعيات فكرة التمويل الأجنبى.

وأشار الكاتب إلى تمويل حصل عليه حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2009، من خلال منظمة غير حكومية بالمغرب، مدعومة من جانب الولايات المتحدة، وذلك لتجنب مساءلة الناشط المصرى قانونياً، وهو ما وصفه الكاتب بـ"غسيل الأموال".

وأشار الكاتب إلى أن أبو سعده الآن يواجه اتهامات بتلقى تمويلات غير مشروعة من جهات أجنبية مع العديد من النشطاء الآخرين سواء كانوا مصريين أو أمريكيين، مشدداً على أن النشطاء أنفسهم لا يثقون فى الولايات المتحدة ودعمها للديمقراطية، حتى أن بعضهم يرى أن الإدارة الأمريكية لن تصدر ولو بياناً واحداً فى حالة اعتقال أحدهم، إلا أنهم بالرغم من ذلك يطالبون الولايات المتحدة بدعم المؤسسات والمنظمات الداعمة الديمقراطية فى مصر.

ويرى الكاتب فى نهاية مقاله أن الإصرار الأمريكى على التضحية بالعلاقات مع مصر فى سبيل دعم الديمقراطية المشتبه بها، درب من الهراء، معتبراً أن العلاقة الاستراتيجية مع مصر لها أهميتها، من أجل تحقيق العديد من المصالح الأمريكية بالمنطقة.