تقرير لـ"المحاسبات" يرصد مخالفات مالية فى "الزيوت المستخلصة"

رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الميزانية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 لشركة الزيوت المستخلصة وجود بعض الملاحظات، ومنها وجود نحو 165 ألف جنيه أرض مصنع محرم بك البالغ مساحتها 61060م2 والمستأجر منها 22868م2 من محافظة الإسكندرية منذ عام 1970 مع وعد بالبيع أما باقى المساحة البالغة 38192م2 فهى فى حيازة الشركة ولا توجد عقود إيجار أو ملكية خاصة بها وأوصى بتحريك الدعوى مرة أخرى.

كما رصد التقرير وجود نحو 1.780 مليون جنيه تمثل تكلفة 7548م2 ضمن أرض مصنع دمنهور لم تنته الشركة من تسجيلها على الرغم من وجود عقد بيع ابتدائى فى 2004 مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وقد تبين وجود تعدى من الشركة على مساحة 59 م من أرض المنفعة العامة تطالب الوحدة المحلية بإزالتها توطئة للسير فى إجراءات التعاقد وإتمام البيع وأوصى بسرعة أجراء الاتصال بالوحدة المحلية للوصول للحلول السليمة نهائية والاتفاق على موقف تلك المساحة حتى تتمكن الشركة من إجراء التسجيل للأرض وتأكيد ملكيتها.

وأضاف التقرير، أن الشركة لديها نحو 900 ألف جنيه تمثل قيمة مخزن ومكتب المطرية بمساحة 304م، لم تنته الشركة من تسجيلها حتى تاريخه ويتعين موافاتنا بأسباب عدم التسجيل حتى تاريخه ودراسة مدى تلافى تلك الأسباب لسرعة التسجيل، وأشار إلى وجود على عدم استغلال بعض الوحدات المستأجرة أو المملوكة للشركة ومنها شقه بميدان مصطفى كامل بالقاهرة إيجار مساحتها 500م تقريبا غير مستغلة من عام 2003 ومصنع الورديان مكون من ثلاث طوابق مساحتها 1620م إيجار وشونة دمنهور بمساحة 23س، 10ط، 1ف بالإضافة إلى مصنع المستخلصة المملوك للشركة بموجب العقد المشهر رقم 2879/27/8/1995م.

وطلب المركزى من الشركة موافاته بأسباب عدم استغلال تلك الوحدات حيث أن بعضها يرجع إلى ما يقرب من 22 سنة بدون استغلال مع إجراء الدراسة اللازمة لمدى الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأضاف التقرير، أنه يوجد قطعة أرض بمدينة قويسنا وعدد من العقارات بمدينة السادات ودسوق تحت يد الشركة حسبما ورد بمحاضر جرد الأصول الثابتة فى 30/6/2011 والتى حصلت عليها بعض العملاء غير مقيدة بالأصول الثابتة أو دفاتر الشركة مما يستلزم اتخاذ اللازم نحو قيدها بدفتر الأصول.

وتتضمن الأصول الثابتة آلات نشاط إنتاجى متوقفة منذ عدة سنوات تبلغ تكلفتها نحو 21.3 مليون جنيه وصافى القيمة الدفترية نحو 4.2 مليون جنيه.

وتضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو 4.941 مليون جنيه ضمن حساب التكوين السلعى تمثل تكلفة مشروع فرن السليكات منذ عام 2003 والذى ظهرت به عيوب فنية حالت دون استلامه، حيث أقامت الشركة ضد المورد دعوى بإلزامه بتنفيذ التعاقد وما زالت الدعوى متداولة.

وقال المركزى، إن هذا المبلغ يتضمن نحو 2.016 مليون جنيه باعتباره مصروفاً رأسمالياً فى حين تبين أنه مصروف إيراديى يتمثل فى قيمة استهلاك مياه وكهرباء وأجور وأجور العاملين بوحدة الإذابة مما يلزم التصويب واتخاذ اللازم.

ورصد التقرير وجود مخزون من الخامات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف يتضمن أصنافا راكدة بلغت تكلفة ما تم حصره منها بمعرفة الشركة نحو 3.710 مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو 1.794 مليون جنيه، بالإضافة إلى أصناف بطيئة الحركة نحو 2.323 مليون جنيه ويتعين الاستفادة منها أو التصرف الاقتصادى فيها بما يحقق صالح الشركة مع دعم المخصص.