الأردن يتحفظ على قرار بريطانيا بمنع ترحيل أبو قتادة للمملكة

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة أنها ستتقدم باعتراض على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل الأردنى الإسلامى المتطرف أبو قتادة من بريطانيا إلى المملكة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة راكان المجالى أن المملكة "ستقدم اعتراضا خطيا على الحكم الأوروبى وفق الإجراءات والأصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة فى المملكة"، لافتا إلى أن "التعديلات الدستورية التى أقرت العام الماضى تحظر جميع أشكال التعذيب أو الإيذاء البدنى أو المعنوى على حد سواء على أراضى المملكة".

وقال المجالى إن "الجهات الرسمية المعنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذى يمنع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن".

وكانت لندن أعلنت أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون تشاور أمس الخميس مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى فى سبل إيجاد "حل" لملف الإسلامى أبو قتادة الملاحق فى الأردن والذى ستفرج عنه بريطانيا قريبا بشروط.

وكان قاض بريطانى أمر الاثنين الماضى بالإفراج بكفالة خلال أيام عن أبو قتادة الملاحق فى بلاده لتنفيذ اعتداءين فى 1998 رغم معارضة وزارة الداخلية لما فيه من "تهديد على أمن بريطانيا".