11 حركة إسلامية تتهم "العسكرى" يتبنى سياسات معادية للثورة

طالب التيار الإسلامى العام، جموع الشعب المصرى والمجموعة الثورية، بالاشتراك فى المسيرة التى تنطلق اليوم، الجمعة، من مسجد الفتح برمسيس، إلى وزارة الدفاع، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر للبلاد، وتحديد جدول زمنى محدد التواريخ للانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه إبريل المقبل.

وشدد التيار الإسلامى العام، خلال الاجتماع المغلق الذى عقد مساء أمس، بمدينة نصر، على ضرورة محاكمة كل من تسبب فى الأحداث السابقة عموما وأحداث بورسعيد خصوصا، سواء بالمشاركة أو التقصير أمام قضاء حقيقى عادل وناجز، مطالباً بعرض قانون انتخابات الرئاسة وتمريره عبر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.

كما طالب التيار الإسلامى العام بإقالة النائب العام وتعيين أحد قضاة الاستقلال المشهود لهم بالنزاهة، مضيفاً، "لا يجد التيار الإسلامى العام أى غضاضة فى الدعوة إلى الإضراب العام، طالما أن المجلس العسكرى مستمر فى سياساته المناهضة للثورة، بتجاهل مطالب الشعب فى حسم انتقال السلطة كاملة إلى الهيئات المدنية المنتخبة".

وعقب الاجتماع المغلق أصدر التيار بياناً شهد توقيع عدد من التيارات الإسلامية، هى "الجبهة السلفية، حركة حازمون، حزب التوحيد العربى، جبهة نصرة الشريعة، حركة طلاب الشريعة حزب السلامة والتنمية، الائتلاف الإسلامى الحر، دعوة أهل السنة والجماعة، ائتلاف دعم المسلمين الجدد"، أكدوا فيه أن المجلس العسكرى يتبنى مواقف معادية لآمال وتطلعات الشعب المصرى بقيادته للثورة المضادة.

يشار إلى أن التيار الإسلامى يضم 11 كيانا إسلاميا ثوريا هم "الدعوة السلفية بالعبور، والجبهة السلفية، وحزب الفضيلة، والائتلاف الإسلامى الحر، وحركة طلاب الشريعة، وحزب التوحيد العربى، ودعوة أهل السنة والجماعة، وجبهة نصرة الشريعة، حزب السلامة والتنمية، حركة حازمون، ائتلاف دعم المسلمين الجدد".