مجلس الشعب يناقش أزمة الضرائب الجديدة على "التوك توك"

علم "اليوم السابع"، أن عددا من أعضاء مجلس الشعب سوف يطروحون أزمة فرض ضرائب جديدة على التوك توك لمناقشتها فى مجلس الشعب، بعد أن بدأت الدولة الاعتراف به جمركياً على أنه سيارة، إلا أنها لا تزال لا تعترف به كوسيلة مواصلات فى عدد من المحافظات.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت التعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 2011، والتى تنص على خضوع مركبات الـ"توك توك" للضريبة العامة على المبيعات بواقع 15% من القيمة، بدعوى أنها تعد من سيارات الركوب الأجرة، ومن ثم تخضع للضريبة العامة على المبيعات، وذلك بعد أن خاطبت إدارة المرور بوزارة الداخلية مصلحة الضرائب، والتى قالت فى كتابها للمصلحة إن "التوك توك" يعامل معاملة سيارات الأجرة طبقًا لأحكام المادة (7) من قانون المرور، والمادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ومن ثم خضوع "التوك توك" لضريبة المبيعات بواقع 15% من القيمة.

ويسيطر عدد قليل من رجال الأعمال على عملية استيراد وتجميع التوك توك سواء الهندى أو الصينى فى مصر، أبرزهم: الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة "جى بى أوتو"، والدكتور عبد المنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة سعودى. وتستحوذ مجموعة غبور وكيل شركة باجاج الهندية فى مصر على نسبة 95% من حجم سوق التوك توك، بينما تستحوذ سعودى وبعض الشركات الأخرى على الـ5% المتبقية فقط.

وتبلغ استثمارات التوك توك فى مصر أكثر من مليار جنيه سنوياً، وتوفر ما بين 180 إلى 200 ألف فرصة عمل للشباب سنوياً، بحسب تأكيدات تجار.