فى قضية تصدير الغاز.. الشاهدة: حسين سالم حصل على مزايا مباشرة من إسرائيل.. وشركة الشرق اضطرت لرفع السعر بضغط من طلبات إحاطة نواب البرلمان.. والمحكمة تمهل دفاع المتهم الخامس آخر أجل للحضور

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من نواب وزارة البترول بالإضرار بمصالح مصر القومية وإهدار المال العام بتصدير الغاز لإسرائيل مقابل أسعار متدنية وثابتة طوال مدة التعاقد مع فرض شروط جزائية على الجانب المصرى وحده.

وشهدت الجلسة مناقشة دفاع المتهمين الخامس محمد طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات سابقا، والسادس وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا للشاهدة الأولى فى القضية، وهى الدكتورة عاليا المهدى، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص صفقة تصدير الغاز، وأفادت بأن مصر لم تتعاقد على تصديره قبل عام 2000، وبدء التصدير باتفاقيتين فى هذه السنة والعام التالى لها، وبالرغم من أن الاتفاق على بيع الغاز لشركة حسين سالم جاء خلال عام 2005، إلا أن الاتفاق تم بفارق سعر ضئيل لا يتناسب مع الأسعار العالمية التى كانت تصل إلى 2 دولار و65 سنتا وليست 75 سنتا كما تم البيع، واستندت الشاهدة فى أقوالها إلى بعض الاتفاقات الدولية لبيع الغاز كالاتفاقات بين روسيا وألمانيا، وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولى.

وردا على سؤال الدفاع بشأن سرية هذه التعاقدات ومدى أحقية صندوق النقد فى الإفصاح عنها، أوضحت الشاهدة أنه لا يجوز لصندوق النقد الإفصاح عن هذه المعلومات، وبالرغم من ذلك فإن دولا كثيرة، ومنها روسيا، أدخلت منتجها البترولى إلى السوق الحر وباتت تبيع الغاز فى عمليات سوق مفتوحة منذ نهاية التسعينات!! بما يؤكد علانية معدلات الأسعار العالمية التى كان يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأشارت أسئلة دفاع المتهمين إلى تدخل مجلس الوزراء فى حصول شركة شرق المتوسط التى يمثلها حسين سالم على صفقة الغاز، تمهيداً لتصديره لإسرائيل، وذلك بخطاب مباشر من المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، وحول ذلك أفادت الشاهدة بأنه من غير المعتاد أن يخاطب مجلس الوزراء شركة معينة، ولكنها لا تعلم السبب وراء هذا الخطاب.

وأكدت الشاهدة أن إسرائيل ليس لها بديل عن الغاز المصرى، حيث إن شركة نوبل الإسرائيلية لم تكن قد بدأت إنتاجها، وحتى لو حدث ذلك فإن إنتاجها سيكون غير كاف لاحتياج السوق الإسرائيلى، بدليل ضخامة الكمية المطلوب تصديرها ووصلت 7 بلايين متر مكعب من الغاز، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد 5 سنوات إضافية.

وكشفت الخبيرة أن شركة حسين سالم حصلت على مزايا مباشرة من إسرائيل، عن طريق إعفاء الشركة من الضرائب، كما أكدت أن شركة شرق البحر المتوسط وافقت على تعديل سعر الغاز، على الرغم من عدم وجود بند المراجعة السعرية فى العقد ليصل فى الدفعة الثانية إلى 4,25 دولار بعد أن أثير فى تلك الفترة التى تم فيها تعديل السعر عدة طلبات إحاطة بمجلس الشعب بشأن سعر بيع الغاز للشركة، مما دفعها إلى الشروع فى التعديل قبل صدور حكم قضاء إدارى بذلك.

وسأل رئيس المحكمة عن أحد محامى المتهم الخامس، الذى طلب منذ الجلسة الماضية لمناقشة الشهود، وكانت المفاجئة عدم حضوره هذه الجلسة، مما دفع المحكمة إلى إمهاله أجلا أخيرا فى الجلسة القادمة للقيام بدوره فى المناقشة، كما حذرت المحكمة دفاع المتهمين جميعا من تأخير الطلبات والإدلاء بها فى جلسات المرافعة، وأن المحكمة ستعتبر ذلك نوعا من التعطيل لتأخير الفصل فى الدعوى، وشددت على المحامين بالتقدم بكل طلباتهم قبل الانتهاء من مناقشة الشهود.

كما طلبت المحكمة دفاع المتهمين جميعا سرعة تقديم الطلبات والإدلاء بها فى جلسات قبل بدء جلسات المرافعة مرافعة المتهمين، وأكدت أنها لن تسمح بتعطيل سير الدعوى والفصل فيها، وشددت على المحامين بالتقدم بكل طلباتهم قبل الانتهاء من مناقشة الشهود.