شهدت ندوة "نحو دستور ثقافى مصرى"، والتى عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، غياباً جماعياً للضيوف، حيث كان من المفترض أن يحضر عدد كبير من السياسيين والمثقفين والبرلمانيين مثل تهانى الجبالى وحسام عيسى وعمرو الشوبكى ومحمد أبو الغار ومصطفى النجار ويسرى فودة وحسن نافعة وعمرو حمزاوى وعبدالمنعم أبوالفتوح الذى شارك بدلا منه عماد حمدى مستشاره الخاص، كما شارك حمدى أبوالمعاطى نقيب الفنانين التشكلين والمخرج المسرحى أحمد إسماعيل والفنان التشكيلى عز الدين نجيب والشاعر والمترجم رفعت سلام الذى أدار الندوة.
وبدأ حمدى أبوالمعاطى كلمته بطلب الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء ثورة يناير، ثم قال بعد ذلك إن إعداد دستور ثقافى يراعى تطلعات وفكر المثقفين هو مشروع مهم يتوزاى مع المشروع التى نادى به جميع المثقفين من خلال جبهة الإبداع، لأن الدستور يعد أحد ثوابت القانون الذى يتم الرجوع إليه عند الاختلاف، مشدداً على أهمية وجود مفكرين ومثقفين فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وأشاد نقيب التشكيلين بوثيقة الأزهر التى نادت بحرية الإبداع والتفكير، على الرغم من أنها مؤسسة دينية، مؤكداً أن المجتمع الثقافى يعانى من عدم تفعيل دوره فى ظل ابتعاد قصور الثقافة عن الدور المنشود لها.
من جانبه أكد الفنان التشكيلى عز الدين نجيب على أهمية وجود دستور ثقافى فى ظل وجود فئة كبيرة من المجتمع من الأميين، موضحا أن هذا الدستور بدأ بميثاق شرف للمثقفين، ثم إعلان مبادئ وثيقة الدستور، والتى تم الاستقرار عليه فى نهاية الأمر، مشيراً إلى أن الدستور الثقافى يمنح المواطن قدراً كبيراً من الوعى والمعرفة تساعده فى اتخاذ موقف من الحياة ورؤية مستقبلية للعالم.
وأضاف "نجيب" أن المشروع يتضمن الحرية والتفكير والاختلاف، وإبداء الرأى والتعبير الفنى، والحصول على المعلومات، فى ظل تعرض البعض من المثقفين للقهر، مؤكداً أن الوضع بعد ثورة يناير يحتم علينا تحديد الهوية المصرية، بعد تداول البعض بأن الهوية المصرية تبدأ بالفتح الإسلامى، وهو كلام خاطئ، مشيراً إلى أن الدستور الثقافى يتضمن أيضا دور المثقف فى المجتمع دون وضع أى قيد على حرية التعبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة