سياسيون: قانون الانتخابات الرئاسية صدر من "العسكرى" بعلم "الإخوان".. و"الشعب" له الحق فى تعديله أو اعتماده.. وقانونيون: القانون "باطل" وغير دستورى ويجب أن يصدره البرلمان

أثار قرار المجلس العسكرى بصدور مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية، دون علم مجلس الشعب، وقرار الأخير بإحالة القانون للمناقشة تحت قبة البرلمان، بعد اعتراض النواب عليه، عددا من التساؤلات حول مصير القانون، ومدى قانونية أحقية "الشعب" فى التعديل أو الاعتماد للقانون، خاصة أن القانون صدر فى 19 يناير، أى قبل انعقاد المجلس، حيث اتفق خبراء وسياسيون على أن القوانين التى أصدرها "العسكرى" بعد انعقاد المجلس "باطلة"، ووصفوها بقوانين "الفجر".

قال الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن قيام المجلس العسكرى بإصدار مراسيم القوانين، يعكس أن مجلس الشعب مجرد ديكور، معتبرا قوانين "الأزهر وتنمية سيناء وقانون الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ"، قوانين "باطلة"، لأنها خرجت دون علم مجلس الشعب، ووصفها بأنها "قوانين الفجر"، فى إشارة منه لعدم عرضها على النواب الذين يمثلون الشعب فى البرلمان.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن يتجاهل نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، رغم قرار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بإحالة القانون للمناقشة داخل البرلمان.

وأرجع زهران، توقعاته لأسباب تتعلق بعقد صفقة بين "الإخوان" و"العسكرى"، وأن المجلس العسكرى أصدر مرسوم القانون بعلم الجماعة، وأن قرار مناقشته فى البرلمان رد فعل مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه من بعض نواب الحرية والعدالة، ولإضافة "الشرعية" على القانون.

فيما أكد أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، مضمون قانون الانتخابات الرئاسية لم يختلف عما صدر فى الإعلان الدستورى، فيما يتعلق بآليات الترشح وكيفيته، والشق الخاص بعمل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووصف "خيرى" إصدار القانون دون علم البرلمان، بأنه "مراوغة سياسية من جانب المجلس العسكرى"، على الرغم من إعلانه لنقل السلطات التشريعية لمجلس الشعب فور انعقاد الجلسة الأولى له.

وأوضح عبد الغفار شكر، القيادى اليسارى، أن لمجلس الشعب الحق فى تعديل القانون أو اعتماده، لأن الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار مراسيم القوانين، فى حالة عدم وجود برلمان منتخب، ولكن حاليا فإن مجلس الشعب له الحق فى التعديل عليها.

وأشار إلى أن القانون يحظى بقبول بين القوى السياسية، والاعتراض فقط على لجنة الإشراف على الانتخابات وتحصينها من الطعون على قراراتها، وهو ما يمكن تعديله تحت قبة البرلمان.

وقال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس من حقه أن يصدر قانون انتخابات الرئاسة، ولا أية قوانين أخرى بعد انتخاب مجلس الشعب، مؤكداً أن المرسوم بالقانون الذى أصدره المجلس منذ أيام باطل وغير دستورى، لأنه ليس هناك أى ضرورة يمكن أن تبرر لـ"العسكرى" أن يصدر هذا القانون أو غيره، مضيفاً أن المجلس العسكرى كان يجب عليه أن يترك الأمر لمجلس الشعب.

وشدد "نصار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أنه يجب أن يتصدى مجلس الشعب لهذا القانون ويبطله، ويقوم بإصدار قانون آخر يضمن نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن إصدار "العسكرى" قانون الانتخابات الرئاسية يؤكد أن نواياه فى نقل السلطة غير صحيحة أو على الأقل يريد أن يرتب نقل السلطة بالطريقة التى يريدها، موضحاً أن هذا القانون لم يكن محل إصداره من قبل العسكرى.

وأضاف أن هذا القانون كان يجب أن يحمل ضمانات نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بها، لكنه خلا من هذه الضمانات، كما أجاز ضم عدة لجان فرعية تحت رئاسة قاض واحد، مما يؤدى إلى عدم هيمنة القاضى على الإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أنه ليس هناك أى ضمانات لنزاهة التصويت وكيفيته.

من ناحيته، قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، إن مجلس الشعب، بدءاً من يوم 21 يناير 2012 وهو يوم إعلان نتيجة الانتخابات، أصبح وحده المسئول عن سلطتى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، ولم يكن جائزاً للمجلس العسكرى إصدار مراسيم بقانون فى الفترة السابقة على هذا التاريخ، لأن المراسيم بقانون لا يجوز اللجوء إليها إلا فى حالات الضرورة الملحة، وعلى أساس أنها سوف تعرض على البرلمان فى أول جلسة لانعقاده، مضيفا، "وحيث إن مرسوم قانون انتخابات الرئاسة صدر قبل يومين فقط من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، فإن الأمر لم يكن مستساغا، فضلاً عن عدم وجود ضرورة ملحة ليلجأ العسكرى إلى إصداره".

وأضاف أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذى أصدره العسكرى يحوى نصوصا يمكن الطعن عليها لعدم الدستورية، لكونهما مخلة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حينما يميز المرشح الذى ينتمى لحزب له مقعد فى مجلسى الشعب والشورى عن غيره.