"ساعى الدين" يطالب "العسكرى" بإعادة التحقيق فى قضية محاميى طنطا

قال إيهاب ساعى الدين، أحد محاميى طنطا اللذين أصدر النائب العام قرارًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهما، بعد أن تم حبسهما على ذمة قضية التعدى على مدير نيابة طنطا الشهيرة، والتى تسببت فى أزمة كبيرة بين جناحى العدالة، المحامين والقضاة، إنه أرسل مذكرة للمجلس العسكرى، تطالب بإعادة فتح التحقيق فى القضية من جديد، وهدد بتدويل القضية فى حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وأوضح "ساعى الدين" أنه تقدم بالمذكرة ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومرتضى منصور المحامى، وآخرين، وطلب فيها استدعاء الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وطارق هيكل، مدير مباحث أمن الدولة، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه اتهم المذكورين بإساءة استعمال سلطاتهم ونفوذهم وتلفيق قضيته.

وأكد "ساعى الدين" أنه أعد مذكرة لتقديمها للمنظمات الحقوقية الدولية لتدويل القضية فى حال عدم فتح التحقيق فى القضية، وحصوله على حقوقه، مشيرًا إلى أنه سيلتقى السفيرة الأمريكية خلال أيام بشأن أزمته، قائلاً "لن أسكت على حقى بعد حبسى ظلمًا لمدة سنة وتلفيق القضية لى"، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة أيضًا لمجلس الوزراء.

يذكر أن النائب العام أوقف فى يوليو الماضى تنفيذ عقوبة السجن 18 شهرًا، والتى قضت بها محكمة النقض فى الشهر ذاته على محاميى طنطا إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المتهمين فى قضية التعدى على مدير نيابة قسم ثان طنطا.

وكانت محكمة استئناف طنطا، برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، حكمت فى 5 سبتمبر الماضى بحبس إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح عامين وثلاثة أشهر، وغرامة مالية، بعد ثلاث جلسات للاستئناف، فيما كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل، إثر واقعة فجرت أزمة بين المحامين والقضاة، وشهدت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، وقرار مجلس النقابة بالإضراب والاعتصام.

ووقع النائب العام، فى مارس الماضى، طلبًا بالإفراج عن محاميى طنطا بناء على طلب تقدم به حمدى خليفة، نقيب المحامين السابق، وجلال شلبى نقيب محاميى الغربية، بناء على التنازل الذى قام به مدير النيابة باسم أبو الروس، وبعد المقابلة التى تمت بين نقيب المحامين ورئيس نادى قضاة طنطا.