فيسبوك
واتساب
جاء بالدعوى التى اختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة التسجيل التجارى والممثل القانونى لشركة سى ميديا مصر أن شركة سى ميديا من الشركات التى تباشر النشاط فى الوكالات التجارية والدعاية والإعلان والتسويق الإعلانى فى مصر ومن بين الشركاء فيها شخصا يحمل جنسية دولة أخرى ومن ثم فليس لها - وفقا للقانون - أن تباشر نشاط الوكالة التجارية فى مجال الإعلام والتسويق الإعلانى فى مصر، لعدم توافر الشروط التى نص عليه القانون، وأن قرار التصريح لها بالعمل مخالفا.
وأشارت الدعوى، أنه من المستقر عليه قانونا وفقا لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 120 لسنة 1982 يشترط فيمن يمارس أعمال الوكالة التجارية بجميع فروعها وأنشطتها أن يكون وفقا لنص المادة الثالثة من القانون مصريا، وأن يكون رأس المال المملوك بالكامل لشركاء مصريين، وأن يكون قد مر عليه 10 سنوات فى حال حصوله على الجنسية المصرية بالتجنس.
واتهمت الدعوى الشركة بأنها بدأت بالفعل – وهى قائمة على خلاف القانون – الاستحواذ والسيطرة واحتكار السوق الإعلانى وسوق الدعاية وذلك من خلال تعاقدها مع شركة سيجما للإعلام التى يرأس مجلس إدارتها السيد البدوى رئيس حزب الوفد.
وأكدت الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك فى دعواها على توافر ركن الاستعجال لسرعة الفصل فى الدعوى، حيث أنها تتصل بمباشرة الدعاية والإعلان المؤثران على عقول وأفراد الشعب المصرى من ناحية ومؤثرة على سوق التعامل فى هذا النشاط الذى حرص المشرع على ألا يعمل فيه غير المصريين لأهداف حماية النشاط وعدم تدخل أيادى أجنبية فيه وحماية حقوق المستهلك.
وتمنت الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية حقوق المسهتلك أن يكون السيد البدوى هو ذاته مقيم الدعوى ككونه رئيسا لحزب الوفد يجب أن يحافظ وحزبه على مصالح مصر ومصالح المواطنين، وكونه صاحب الشركة المالكة لقنوات الحياة التى ينظر إليها المستهلك والمواطن المصرى على أنها نافذة للديمقراطية وحماية الحقوق سواء فيما كفله المشرع فى التشريعات الحالية أو فيما نتطلع إليه من تعديلات أو مستجدات تشريعية.
ونوهت الدعوى إلى أن منح الترخيص لهذه الشركة فيه إضطراب بسوق الدعاية والإعلان التسويقى، وهى تحاول الاستحواذ على هذا النشاط واحتكاره على غرار ما فعلته وشركات أخرى فى الإمارات ولبنان، وهو ما يهدد مبدأ المنافسة الذى حرص عليه المشرع المصرى.
