قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية، ببطلان وفسخ عقد البيع لجلسة 21 مارس لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما قضائيا ببطلان عقد البيع المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر "كبائع"، وبين شركة بابكوك أند ولكوكس إنترناشونال "كمشترى" وبطلان جميع القرارات والتصرفات وبطلان التعامل على أرضها لكونها منافع عامة وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقارى أو بالسجل العينى، بما فيها الطلبان رقم 525 فى 12 نوفمبر 1996 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 264 فى 9 أكتوبر 1997 لصالح شركة بابكوك وويلكوكس مصر، ورقم 69 فى 4 فبراير 2007 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 563 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، وبطلان جميع الإجراءات والتصرفات التى قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، "إحدى مجموعة شركات أوراسكوم"، شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير، وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية على خدمات كافة العاملين بالشركة فى تاريخ الشراء، واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والديون وأى التزامات يكون قد أجراها المشترى وخلفه، وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة