"الوطنية للتغيير" تطالب بانتخاب رئيس انتقالى لمدة عام وإلغاء"الشورى"

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بانتخاب رئيس انتقالى للجمهورية لمدة عام بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين (25) و(56) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على أن يفتح باب الترشح لانتخاب هذا الرئيس الانتقالى يوم 11 فبراير 2012.

وأكدت الجمعية فى بيان أصدرته مساء اليوم، الأربعاء، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تعديل المادة (60) من الإعلان الدستورى بشكل يسمح بانتخاب الرئيس الانتقالى، وكذلك تعديل المادة (28) من هذا الإعلان لفتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث إن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حق طبيعى أصيل هو الحق فى التقاضى.

كما طالبت الجمعية بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح بذلك.

ودعت الجمعية إلى إلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية، التى تمثلت فى المقاطعة الواسعة لانتخابات المرحلة الأولى لهذا المجلس على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يحقق ذلك .