"المصرية للمسئولية الوطنية" تطالب الأحزاب بترك مسئولية تأمين البرلمان لـ"الجيش"

طالبت المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية، أنصار الأحزاب الممثلة فى البرلمان بترك مهمة تأمين مجلس الشعب للسلطات المختصة، سواء كانت قوات الأمن أو الجيش مع إعلان مجلس الشعب تحميل القوات مسئولية أى تقصير يحدث فى حماية المجلس، داعية مجلس الشعب إلى محاسبة الجهات المختصة فى حال التقصير عن حماية مبنى مجلس الشعب.

وأكدت المؤسسة المعنية بخلق تفاهمات بين مجلس الشعب والمواطنين فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إقرارها بشرعية مجلس الشعب بوصفه سلطة شرعية منتخبة من الشعب ونرفض أى محاولات للانتقاص من هذه الشرعية، مطالبة المتظاهرين فى الفترة الحالية بعدم التظاهر أمام مجلس الشعب مباشرة، لقطع الطريق على محاولات الوقيعة والفتنة بين المجلس والشارع.

وشددت المؤسسة حق كل مواطن مصرى - باعتباره الأصيل - فى مراقبة وتقييم أداء كل أعضاء مجلس الشعب باعتبارهم الوكيل عن هذا المواطن، مؤكدة على الحق الكامل فى التظاهر السلمى.