"الطيب" فى مؤتمر صحفى عن انتقادات القانون "103": سعيت بكل إخلاص لاستقلال الأزهر وانتخاب شيخه.. وليس من أخلاقى ولا تربيتى انتقاء قوم يختاروننى.. واللوائح سيضعها الأزهريون

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أننا طالما تمنينا وتطلعنا إلى اليوم الذى تتحرر فيه مؤسسة الأزهر الشريف، وتصبح مؤهلة لأن تَنتخب شيخها من بين كبار علمائها، بعد أن تستعيد "هيئة كبار العلماء" ذات الرصيد التاريخى الغنى، علمياً وفكرياً ووطنياً، ليعود الأزهر الشريف إلى سابق عهده، منارة إسلامية للعالم كله، ومرجعية عليا للعالم الإسلامى، ورمزاً للكرامة الوطنية، وبيتًا للعائلة المصرية.

وقال "الطيب": كنا نتطلع إلى هذا اليوم الذى يستقل فيه الأزهر بشئونه، يديره علماؤه، وينهض به أبناؤه، ويصبح ركنًا ركينًا للمجتمع المصرى، وجزءًا عزيزًا من الدولة الوطنية للسلطة التنفيذية، يُدّعم ويخدم وينصح، ولا يلقَّن ولا يؤمَـــر فيخضع ويُطيع، ولعل الذين يديرون الجدل اليوم حول تعديل بعض المواد فى "قانون الأزهر" كانوا من أكثرنا تطلعًا لهذه الأهداف، ومن أعلانا صوتاً وجدلاً حول هذه الأهداف.

وقال شيخ الأزهر، فى بيانه تعقيبًا على بعض الانتقادات التى وجهت لتعديلات القانون "103"، إننى منذ تحملت المسئولية أسعى بكل صدق وإخلاص لتحقيق الهدفين الكبيرين، استقلال الأزهر وانتخاب شيخه، مع عودة هيئة كبار العلماء، مع أمر ثالث لا يقل عنهما أهمية لديننا ووطننا وأمتنا، وهو عودة مناهج الأزهر الأصيلة فى الشريعة واللغة والثقافة العميقة، ليستمر الفكر الوسطى الرصين، والفهم العلمى الصحيح للدين، وهو جوهر الرسالة الأزهرية، التى وسّدت إلينا الأمة مسئوليتها والقيام بها، خدمة لها وللإنسانية كلها.

وأضاف "الطيب": لقد أعلنتُ منذ أكثر من عام وجوب انتخاب شيخ الأزهر، وعملت على استعادة المناهج الأصيلة بالتدريج، وأفدنا بعد الثورة، من مناخ الحرية العام، فعملنا على تحقيق التطلعات والآمال التى طال عليها الأمد، وأصبحت الآن إجماعاً وطنياً، ومطلباً شعبياً ملحاً، فأعددنا القانون، وقدمناه للمسئولين للنظر فيه لإصداره، وحرصت على أن ينص فيه على أن تنتهى خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن السبعين، ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التعديل على ما جرى به العرف والتقليد، رغم أنى ما زلت مقتنعاً برأيى الأول.

وشدد "الطيب" على "أننا حرصنا على تنفيذ ما أجمع عليه الكافة دون إبطاء، وتأكيدنا أن رجال الأزهر أعرف الناس بدقائقه وشئونه، ولا يضيرنا أن يناقش القانون على أى مستوى، ولدى أية سلطة، فنحن جميعًا فى المناخ الديمقراطى نعمل على تلبية مطالب الشعب، وبخاصة ما صار منها محل إجماع وطنى، ونثق أن من ينظر فى القانون سيدعمه ويقره، وربما يزيده قوة وتأكيدًا، كما أعلن أيضًا أن ما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض مواد قليلة جدًا من قانون تطوير الأزهر، وهو قانون 103 لسنة 1961، لا يتعدى مادتين اثنتين: الأولى لاستقلال الأزهر، والأخرى لقيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها، أما اللوائح التنفيذية، والإجراءات والأنظمة التفصيلية، فسوف يضعها الأزهريون بأنفسهم، بكل شفافية وموضوعية وديمقراطية، ودون إملاء علوى أو تدخل سلطوى، وستشكل هيئة كبار العلماء من كل مَن تتوافر فيه شروط عضويتها، لا بقرار منفرد، بل عن طريق لجنة علمية محايدة من أكبر المتخصصين المشهود لهم بالعلم والأمانة، ويعلم الله أن شيخ الأزهر الحالى ليس بحاجة لأن ينتقى قوماً من أجل أن يختاروه فيما بعد، فليس هذا من أخلاقه ولا من تربيته، وهو بفضل الله فى غنى عن مناصب الدنيا بأسرها وعن منافعها، ثم إن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، كما هو معلوم، فلماذا يتحسب شيخ الأزهر لمنصب زائل إن عاجلاً أو آجلاً.. وسامح الله الجميع.. وحفظ الأزهر ومصر والإسلام.

وقال "الطيب": لقد أردت أن أفضى إليكم بمكنون نفسى، وأن أصارحكم بحقيقة الأمر فى عملنا فى هذا التعديل المحدود، الذى طالبتم أنتم به أمدًا طويلاً، فلمّا أذن الله بصدوره أساء البعض الظنون فيما كان وما سيكون، ولن يكون، بمشيئة الله تعالى، إلا الخير وإلا ما فيه مصلحة الأزهر الشريف.