"الشفافية والنزاهة": مكافحة الفساد ليست من أولويات حكومة "الجنزورى"

أكدت لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قضية مكافحة الفساد لم تلق أولوية على جدول أعمال وسياسات حكومة الإنقاذ الوطنى الحالية شأنها شأن الحكومات السابقة، وأن المحاولات المتعددة التى قام بها أعضاء اللجنة والمذكرات التى رفعوها إلى رؤساء الحكومات السابقة بشأن الإطار المؤسسى المقترح من قبلهم لتفعيل سياسيات مكافحة الفساد، لم تلق بدورها الاهتمام الواجب.

وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة اتفقوا على عدد من الموضوعات بالبحث والدراسة، وفى مقدمتها توسيع عضوية اللجنة وإمكانية وجود ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجالات ترتبط بمكافحة الفساد وتحقيق الحكم الجيد، بالإضافة إلى متخصصين إعلاميين وممثلين عن القطاع الخاص.

وناقش أعضاء اللجنة ، الورقة الأولية الخاصة بموقع مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام فى الدساتير المصرية المختلفة ، بدءاً من أول دستور مصرى عام 1882 وانتهاء بدستور 1971، بالإضافة إلى خطوات تفعيل تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى العمل على إشراك كافة الأطراف لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تعكس أولويات المرحلة الراهنة.

وأشار البيان إلى سعى الأعضاء خلال المرحلة القادمة فى تحديد موعداً لمقابلة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، وعرض مقترحاتهم عليه من جهة، وعقد اجتماعات مع عدد من البرلمانيين لتعريفهم بمقترحات اللجنة فى مجال محاربة الفساد.