وعرضت غرفة شركات السياحة على حكومة الدكتور كمال الجنزورى 3 مستويات لتنظيم حج القرعة، تبدأ بـ 14 ألف جنيه، ثم 17.5، ثم 20 ألف جنيه، طبقاً للسكن وبعده عن الحرم الشريف، وهددت الشركات بنقل معركتها للبرلمان.
وقال ناصر ترك، نائب رئيس غرفة الشركات رئيس لجنة السياحة الدينية، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس بمقر الغرفة، إن الغرفة تقدمت بمشروع "الحج الميسر" للحكومة، لتفادى السلبيات التى حدثت خلال الموسم الماضى لحجاج القرعة والتضامن، موضحًا أن د. محمد عبد الفضيل القوصى، رئيس البعثة الرسمية، أعد تقريراً عن ذلك الموسم، وحتى الآن لم يتم التحقيق فيه، مؤكدًا أن استمرار الوضع بنفس الطريقة سيؤدى إلى تكرار السلبيات.
وأكد "ترك" أن هذه الأسعار شاملة كافة الوجبات الغذائية طوال رحلة الحج، ولا تشمل سعر تذكرة السفر، وتحدى وزارتى الداخلية والتضامن أن تقدم مثل هذه العروض، وشكك فى إمكانية تنفيذها لهذه البرامج بنفس هذه الأسعار ومستوى الخدمات، فى ظل وجود مجلس شعب لن يترك الأمور "سداح مداح" مثلما كان يحدث فى الأعوام الماضية.
وأوضح "ترك" أن المستوى الأول ينظم لعدد 10 آلاف حاج على مسافة 1000 متر من الحرم، مع مستوى مشاعر مميز وإشراف دينى وزى موحد، وتقديم وجبات طوال فترة الرحلة بتكلفة 20 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، والمستوى الثانى لعدد 15 ألف حاج يقع سكنهم على بعد 1800 متر، مع توفير وسائل انتقال للحرم المكى طوال اليوم، ومستوى مشاعر محدد، وزى موحد وتقديم وجبات طوال الرحلة، وانتقالات وإشراف إدارى مميز بسعر 17.5 ألف.
كما لفت إلى أن هناك مستوى آخر موازيًا لبرامج (أندونيسيا / ماليزيا / أوروبا /أمريكا) لعدد 25 ألف حاج، وبتكلف 14 ألف جنيه، مع توفير خدمات مميزه بالمشاعر ووجبات وانتقالات وإشراف دينى، وقال إن "اللهو الخفى" وراء قرار الجنزورى ببقاء منظومة الحج على ما هى عليه، وتساءل لمصلحة من يتم إهدار أكثر من 150 مليون جنيه على البعثات الرسمية للحج، موضحاً أن شركات السياحة تحملت بشكل مباشر تكاليف إقامة حجاج القرعة فى المشاعر المقدسة طوال السنوات الماضية، كما أن تنظيم الحج والعمرة حق أصيل لشركات السياحة طبقًا للقانون.
وأضاف "ترك" أن غرفة الشركات سوف تقدم إنذاراً لوزارة الداخلية فى حالة إذا قامت الأخيرة بالشروع فى حجز فنادق وأماكن إقامة لحجاج القرعة، مشيراً إلى أن القضاء سوف يفصل بشكل مباشر فى تسليم السياحة ملف حج القرعة والتضامن فى 16 أبريل القادم، موضحًا أن الشركات واتحاد الغرف السياحية سوف تلجأ إلى مجلس الشعب، وخاطبت لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان، وكشف عن وجود اتصالات بين حزب الحرية والعدالة وكذلك النور السلفى من جانب، وغرفة الشركات من جانب آخر، لتوضيح موقفها، كما أنها التقت شيخ الأزهر والمفتى بالإضافة إلى الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، والذى ترأس بعثة الحج العام الماضى ورصد السلبيات التى وقعت فى حج القرعة والتضامن، ومنها غياب دور الدولة الرقابى بشكل تام، وعدم وجود عقاب لأية جهة فى حالة وجود إهمال وتقصير، وعدم وجود جهة تفاوضية محترفة للتعاقد مع الجانب السعودى، مما يعرض مصالح الحجاج للمخاطر، بالإضافة لعدم وجود إشراف دينى أو توعية بمناسك الحج للحجاج، وعدم وجود عدالة فى توزيع الحجاج على مناطق الإقامة بمكة، واستئثار محافظات محددة بالأماكن، وسوء الخدمات الشديد بالمشاعر المقدسة.
ودعا سيف العمارى، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، الحكومة إلى تنفيذ القانون والالتزام بأحكام القضاء، مؤكدًا أن دور الداخلية هو تأمين البلاد وليس تنظيم الحج، قائلاً إن هناك شركات سياحة تعرضت لخسائر كبيرة بعد انخفاض حجم السياحة الوافد، ومن حقها أن تنظم الحج وبمواصفات جيدة.
