الخرطوم تحمل جوبا مسئولية أية محاولة لتخريب منشآت النفط فى السودان

حملت حكومة السودان حكومة الجنوب المسئولية الكاملة لأى محاولة استهداف أو تخريب تقع على الحقول والمنشآت والبنيات الخاصة بالنفط فى السودان، وتحديدا خط أنابيب شركة "النيل الكبري" للبترول ومنشآت المعالجة التابعة له .

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدره فريق التفاوض لحكومة السودان اليوم الاربعاء حول تعثر المفاوضات مع حكومة الجنوب بشأن "القضايا العالقة" والتى عقدت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 17 - 28 يناير الماضى .

وعبر البيان عن خيبة الأمل للموقف السلبى الذى اتخذته حكومة الجنوب فى مفاوضات ما بعد الانفصال حول القضايا العالقة بين البلدين، مشيرا الى أن وفد السودان ذهب الى التفاوض بعقل وقلب مفتوحين من أجل التغلب على العقبات التى تعترض سير المفاوضات، لكن حكومة جوبا ومنذ انطلاقة هذه الجولة من المفاوضات تبنت موقفا يهدف الى إجهاض أية محاولة للوصول الى اتفاق حول مواضيع هذه الجولة من المفاوضات.

وأوضح البيان أن حكومة الجنوب كانت تهدف الى خلق أزمة من خلال استمرار بيانات رئيس وفدها باقان آموم السلبية والتى طالت حتى رئيس الدولة، بالإضافة إلى قرارها إغلاق حقول النفط فى وقت كانت فيه الاجتماعات منعقدة بين الطرفين فى أديس أبابا.

وأضاف أنه لم يكن لحكومة جنوب السودان أى استعداد للوصول الى اتفاق عادل للطرفين ، وتوج هذا الموقف السلبى بقرار حكومة جنوب السودان رفض المقترح التوافقى الذى قدمته هيئة المفوضين العليا للاتحاد الافريقي، الذى كان يهدف الى إبرام اتفاق مؤقت يتعلق بعبور بترول جنوب السودان عبر السودان لضمان توفير مناخ ملائم للوصول لاتفاق نهائى فى فترة شهر واحد.

وتابع البيان أنه بالرغم من الجهود المتعددة التى قام بها بعض أعضاء اللجنة الرباعية المكونة من رؤساء دول وحكومات أثيوبيا والسودان وجنوب السودان وكينيا، فقد تمسكت حكومة الجنوب بقرارها الرافض للمقترح، فيما وافقت حكومة الخرطوم على المقترح رغم أنه لا يخاطب كافة شواغلها ولا يلبى كامل مطلوباتها، وذلك استجابة لمناشدة اللجنة الرباعية من أجل الوصول الى اتفاق.

وأشار البيان فى هذا الصدد الى أن حكومة السودان كانت قد أعلنت قبولها لمقترح سابق يتعلق باجراءت انتقالية قدمته الهيئة فى أغسطس 2011 يقضى بدفع حكومة الجنوب مبلغا محددا لحكومة السودان مقابل السماح لها باستخدام المنشآت والبنيات النفطية بالشمال ، لكن حكومة الجنوب رفضته أيضا .

وأضاف وفد حكومة السودان أنه بعد ذلك وافقت الحكومة على مقترح آخر لاتفاق مؤقت مدته شهران قدمته الهيئة فى نوفمبر الماضى تدفع حكومة الجنوب بموجبه مبلغا ماليا متفقاً عليه لحين التوصل الى اتفاق نهائى حول النفط ، رفضته حكومة جوبا أيضا جملة وتفصيلا .