"التصديرى للأثاث" يستنجد بـ"عيسى" بعد استحواذ المستورد على 80% من السوق

قال أحمد حلمى، عضو المجلس التصديرى للأثاث، أن ناقوس الخطر بدأ يدق على صناعة الأثاث فى مصر بعد تحول عدد كبير من المصنعين إلى تجار للاستيراد من الخارج بدلا من التصنيع المحلى فى ظل عدم وجود أى قرارات من المسئولين لحماية الصناعة المحلية، وأن ما يحدث هو مجرد تسيير للأوضاع دون جدوى وتهديد لقطاع العمالة بها، لافتا إلى احتواء هذه الصناعة على عمالة تصل إلى ما يقرب من 2 مليون عامل، مؤكداً على خفض سعر المستورد بنسبة 25% لضرب الصناعة المحلية فى الأسواق.

وأضاف حلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع حدة المنافسة غير العادلة على الصناعة المصرية بعد انتشار 80% من الأثاث فى الأسواق من الاستيراد التركى والصينى والماليزى وغيرها من المنتجات التى تدخل دون المستوى الموجود فى الصناعات المحلية، وذلك لعدم وجود مواصفات جودة إلزامية لدخولها إلى مصر، وعدم وجود معامل اختبار لقياس مدى جودتها الصحية على المستهلكون والتى تمثل خطورة على الصحة العامة لهم.

ولفت حلمى إلى أن 95% من قطاع الأثاث من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعجز عن الاستمرارية مع ارتفاع حجم الاستيراد من الخارج ، منتقدا تصريحات الحكومة الحالية، مؤكداً أنها لتسيير الأمور وليس للإدلاء بقرارات لحماية هذه الصناعة، لافتاً إلى أن البنوك لا تتعامل مع هذه الكيانات الصغيرة على الإطلاق على عكس ما يتردد من تصريحات المسئولين.

وتابع أن المجلس رفع مذكرة أخرى بنفس مطالبه إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعد الانتخابات الأخيرة، وتولى إيهاب درياس رئيسا للمجلس وتضمنت المطالبة بتقديم تسهيلات تأمينية وأراضى صناعية ، وصرف المساندة للصادرات وتفعيل مراكز التكنولوجيا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الواردات مثلما تفعل كل دول العالم للحفاظ على صناعتها المحلية، وذلك من خلال وضع حد للاستيراد من الخارج فى مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنتين.