وزير خارجية بريطانيا: عام 2013 سيكون مظلمًا

حذر وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج، من أن عام 2013 سيكون مظلما، إن لم تنجح دول الشرق الأوسط فى التصدى للسياسات الطائفية فى المنطقة، وعدد أربع ملاحظات بشأن دور السياسات الطائفية، وقال فى كلمته التى ألقاها خلال حوار المنامة تحت عنوان "الربيع العربى، الإصلاح سيكون مجهود أجيال"، إن تأثير السياسات الطائفية على أمن منطقة الشرق الأوسط موضوع واسع النطاق وكثير التعقيد، وهذا يتطلب فهما عميقا لثقافة وسياسات وتاريخ المنطقة وتركيبتها، إلى جانب الروابط ما بين هذه العوامل.

وأكد أنه رغم صعوبة تخيُّل القضاء على كافة التوترات فى المنطقة، لا يمكن القول بأن الصراع الطائفى فى الشرق الأوسط أمر حتمى، مشيرا إلى "أننى أرفض فكرة أن جذور الديمقراطية لا يمكن أن تمتد عميقا فى دول المنطقة، أو أن هناك شرخا لا جسر يربطه بين السنى والشيعى، أو الكاثوليكى والبروتستانت، أو اليهودى والمسلم، فباستطاعة الناس من مختلف الأديان والطوائف والأقليات العرقية العيش معا بانسجام فى أمة واحدة، وقد عاشوا كذلك بالفعل طوال تاريخ هذه المنطقة، كما أن تلك الأمم بإمكانها بدورها التعايش مع الآخرين من خلفيات دينية وعرقية مختلفة".

وأوضح أن أول ملاحظة لديه هى أن علينا ألا نخطئ بالنظر للربيع العربى من خلال منظار الطائفية، فالأصوات التى حددت معالم ما بات يُعرف بالربيع العربى، لم تكن دينية أو طائفية بطبيعتها، بل ما سمعناه من تونس وحتى مصر ودمشق هو أصوات مواطنين من كافة مناحى الحياة يطالبون بالكرامة والفرص الاقتصادية، ووضع نهاية للفساد ونيل حيرة التعبير عن الرأى والمشاركة فى الحياة السياسية.

ومضى يقول: إننى لست ساذجا بشأن صعوبات تحقيق هذه التطلعات فى دول شهدت انتقالا سياسيا مفاجئا، كما حدث فى مصر وتونس واليمن وليبيا، فالإصلاح لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، بعض هذه الدول تواجه صعوبات بمعالجتها لتحديات أمنية شديدة، وجميعها تواجه ضغوطا كثيفة لتحقيق منافع اقتصادية سريعة لمواطنيها.

وبالإضافة لذلك هنالك دون شك بعض الجماعات المتطرفة التى تسعى لإثارة العنف عبر استغلالها للاختلافات الطائفية والعرقية، بالشكل الذى شهدناه فى لبنان والعراق على مر السنين، والتى قد تلجأ لاستغلال نقاط الضعف السياسى فى الدول التى تمر بمرحلة الانتقال.

وأكد أنه يدرك المخاوف لدى الكثير من المواطنين فى المنطقة، بشأن صعود أحزاب مبنية أصولها على تفسيرات محددة للدين الإسلامى، وفوق كل هذا تأثير ذلك على حقوق النساء، "لكن الديمقراطية" عبارة عن عملية ممتدة وليست مجرد حدثا، والامتحان أمام أى حكومة بما فيها الحكومات الجديدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هى ما إذا كانت ستعمل على ضمان أن حقوق المواطنة تشمل من يختلفون عنهم بالديانة أو وجهات النظر السياسية، وما إذا كانت سوف تضمن الحماية التى يوفرها القانون لكافة الأقليات لديها، وأن يكون للمرأة دور كامل تلعبه فى المجتمع، وما إذا كانت تحترم العملية الديمقراطية بعدم تشبثها بالسلطة إذا ما خسرت قبول الشعب لها.

إن التغيير السياسى يستمر إذا كان نتاج عملية شمولية تسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم، وأن تكون أصواتهم مسموعة، وإننى أناشد كافة الأحزاب فى مصر الانخراط فى الحوار الدستورى سلميا وبمشاركة الجميع، وإتاحة الوقت والمساحة الكافيين لمناقشة هذه المسائل الأساسية الهامة.

أما الملاحظة الثانية، قال هيج "علينا ألا ننظر للسياسات الطائفية على أنها مسألة حاسمة تؤثر على أمن المنطقة، وبنفس الوقت فإن السياسات الطائفية ما هى إلا وجه واحد من صورة معقدة للأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط.

وحينما ننظر إلى العوامل الحيوية الأخرى التى تؤثر على الاستقرار، كالنزاع بين الدول والصراع الإسرائيلى الفلسطينى، والتهديد من الإرهاب أو انتشار الأسلحة النووية، يتضح بأن السياسات الطائفية ليست بالضرورة عاملا حاسما فيما يتعلق بأمن المنطقة، كما أنها ليست العامل الأهم فى خلق التحالفات بين إيران وحماس أو إيران ونظام الأسد، على سبيل المثال، حيث المصلحة الشخصية تطغى على المسائل الطائفية.

وأضاف قائلا: علينا معالجة هذه الصراعات والأخطار كل بحد ذاتها، فعلينا مثلا تحقيق العودة للمفاوضات على حل الدولتين للصراع الإسرائيلى-الفلسطينى قبل أن ينفذ الوقت... كما علينا أيضا تهيئة الظروف للعودة للمفاوضات بشأن برنامج إيران.

وإن لم ننجح بتحقيق هذه الأهداف، فإن عام 2013 قد يكون عاما مظلما فى الشرق الأوسط تتضافر به شدة الأزمات لتولد عاصفة عاتية، بما فى ذلك الأزمة التى تزداد سوءا فى سورية.

وعن الملاحظة الثالثة، قال هيج إن كافة دول المنطقة لديها اهتمام مشترك بنزع فتيل التوترات الطائفية ومقاومة أى رغبة بإشعالها. ومخاطر إذكاء هذه التوترات لزيادة اشتعالها واضحة تماما فى سورية.

ففى كل أسبوع يمر فى سورية اليوم يتكبد المجتمع جروحا أكثر عمقا، ويصبح توحيد صفوف مختلف أطياف المجتمع أكثر صعوبة، ويزداد خطر تفكك البلاد.

لهذا السبب هنالك حاجة ماسة جدا لعملية انتقال سياسى بناء على مبادئ جنيف، وسيكون هذا أساسا واقعيا وعمليا لإنهاء الأزمة.
ولكى تنجح هذه العملية فإنها تتطلب من جماعات المعارضة السورية، الائتلاف الوطنى، طمأنة كافة الطوائف الدينية والأقليات العرقية بأن حقوقهم سوف تصان، وبأن عليهم ألا يخشوا شيئا من عملية الانتقال السياسى.

لكنها تتطلب أيضا تدخلا كاملا من مجلس الأمن الدولى، وبالتالى فإننى أهيب بكل من روسيا والصين الاعتراف بأن الرئيس الأسد لا يمكن له من الناحية العقلانية التمسك بالسلطة أو استعادة شرعيته فى عيون سورية، وبالتالى عليهما التعاون معنا ومع المبعوث الخاص الإبراهيمى للتوصل لنهاية سياسية للعنف.

والبديل المتمثل بالدخول فى صراع عسكرى طويل سيؤدى لسقوط عدد أكبر كثيرا من القتلى، وقد ينتج عنه فراغ بالسلطة فى سورية وانهيارها، كما سيفسح المجال أمام بروز جماعات إرهابية جديدة فى صميم الشرق الأوسط، إننا بحاجة لصنع السلام الآن لمنع هذه العواقب فى سورية.
أما الملاحظة الرابعة والأخيرة، أوضح هيج أن السبيل الوحيد لنزع فتيل التوترات الطائفية والتغلب عليها يكون بالوسائل السلمية.

ذلك يتطلب... تطوير مجتمعات أكثر انفتاحا واقتصادات تعمل على المؤالفة بين حقوق الجميع والتقاليد الوطنية، مع وجود أنظمة سياسية شمولية تتيح المشاركة للجميع، وحيث تكون لدى كافة طوائف المجتمع الثقة بأنهم سيتمتعون بالمساواة بالحقوق والعدالة والتعليم والفرص الاقتصادية بغض النظر عن الأصل العرقى أو الدين.

ذلك يعنى الابتعاد عن التنظيمات السياسية التى تفضل حكم طائفة على الأخرى، وتستند بدلا عن ذلك إلى رؤية المواطنة التى لا تعير اهتماما لاختلاف الطوائف، وسياسات تعتمد على السياسة بحد ذاتها وليس على الهوية.

وأضاف بالقول "إننا نحترم حق كل أمة فى المنطقة لتلتمس سبيلها بنفسها تماشيا مع نسيج مجتمعها وعاداتها وتقاليدها، فالدول العربية ذات سيادة، وليس من شأن المملكة المتحدة أو أى دولة أخرى أن تملى عليها سبل التغيير، ولسوف ندعم تلك الدول التى ولدت من جديد من رحم الثورة، ونحترم من يعتنقون التغيير عبر التحول الذاتى".

إذا كان من الممكن المضى فى سبيل التغيير السلمى، وكان باستطاعتنا أن نقرن ذلك بإجراء حازم لتسوية الأزمة ووقف سفك الدماء، فهناك كل أمل لتجنب السياسات الطائفية التى تقلب الطوائف ضد بعضها البعض وتقوض إمكانيات هذه المنطقة العظيمة".