مصدر قضائى: الوقت لن يسمح للمحكمة الدستورية بنظر دعوى حل "الشورى"

قال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية بعد الإعلان الدستورى الجديد من حقها نظر دعوى حل مجلس الشورى، وبيان مدى دستورية قانون الانتخابات الذى انتخب أعضاؤه، إلا أن هذا لن يحدث فى الواقع.

وأضاف المصدر أن إخطارات وإعلان الخصوم والمدعين يحتاج لمدة 15 يوما، حتى يتم ذلك ويكون فى هذه الحالة تم الاستفتاء على الدستور، ويتم تحصين المجلس، ولا تستطيع المحكمة نظر الدعوى بناء على إحدى مواد الدستور الجديد التى تنص على أن يستكمل مجلس الشورى دورته، وإسناد الدور التشريعى له لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.

وكل هذا يعنى أن المحكمة الدستورية تحتاج إلى 15 يوما لإعلان الخصوم فى الدعوى لحل مجلس الشورى، وسيكون وقتها انتهى الاستفتاء، وفى حال النتيجة بنعم سيكون الدستور الجديد نافذا وبه نص يؤكد وجود مجلس الشورى دستوريا.