"مرسى" يعتمد الحساب الختامى لموازنة 2011/2012 بعجز 203 مليارات جنيه

اعتمد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الحساب الختامى للموازنة العامة عن السنة المالية 2011/2012، من خلال مرسوم بقانون برقم 99 لسنة 2012، نظرا لعدم وجود مجلس شعب منتخب.

ويكشف الحساب الختامى، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه – ربط الحساب الختامى لاستخدامات الموازنة للسنة المالية 2011/ 2012، بمبلغ 511 مليارا و76 مليونا و919 ألفا و466 جنيها، مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بلغت قيمتها 308 مليارات و197 مليونا و241 ألفا و914 جنيها، وهو ما يعنى أن قيمة العجز الفعلى بالحساب الختامى للموازنة بلغت حوال 203 مليارات جنيه.

وبلغت إجمالى المصروفات 470.9 مليار جنيه، حيث سجلت قيمة الأجور وتعويضات العاملين 122.8 مليار جنيه، وفى حين بلغت قيمة شراء السلع والخدمات 26.9 مليار جنيه، والفوائد 104.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 150.1 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات الأخرى 30.8 مليار جنيه، أما شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" فقد بلغت قيمتها 35.9 مليار جنيه.

وبالنسبة لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بالحساب الختامى للعام المالى 2011/2012، فقد بلغت قيمتها 3.9 مليار جنيه، فى حين سجلت قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية 36.4 مليار جنيه.

من ناحية أخرى ربط إجمالى الحساب الختامى لإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012، بمبلغ 303.6 مليار جنيه موزعة على الأبواب التالية: الضرائب 207.4 مليار جنيه، والمنح 10.1 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى 86.1 مليار جنيه.

أما متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول فقد سجلت 4.5 مليار جنيه، وتم ربط الحساب الختامى للاقتراض عند 203.1 مليار جنيه، وقد تم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.

وتم ربط إجمالى الحساب الختامى لاستخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 2011/2012، بمبلغ 186.2 مليار جنيه، حيث بلغت موارد موازنة الخزانة العامة 185.5 مليار جنيه، تم تمويلها بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة، فى الأسواق المحلية ومن الجهاز المصرفى.

وذكر الحساب الختامى للسنة المالية 2011/2012، تعديل اعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بالزيادة بمبلغ 8.2 مليار جنيه، لمواجهة المتطلبات الإضافية لاستخدامات هذا الباب، على أن يتم زيادة الباب الخامس الخاص بالاقتراض بنفس المبلغ، ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات.