مد أجل الحكم فى الطعن على قرار نقابة المحامين بوقف القيد إلى 23 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانية" مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجى الحقوق بالنقابة، والاستشكال للاستمرار فى تنفيذ حكم أول مرة، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، فيما تضمنه من زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه، لجلسة 23 ديسمبر الجارى.

كان أحمد حسام محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد طعن "وكيل" عن عدد من خريجى كليات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضى، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه، وقد أقاموا دعاوى لوقف القرار، وحصلوا على حكم لصالحهم، إلا أن مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم، وقرر وقف القيد تماما لحين طرح الموضوع على الجمعية العمومية، مما دفع أحمد حسام المحامى، إلى إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الحكم، ودعوى أخرى لوقف قرار النقابة الجديد بوقف القيد تماما.