كندا تقر صفقتى سنوك وبترو ناس وتغلق الباب فى وجه المزيد

وافقت كندا على أكبر استحواذ خارجى للصين على الإطلاق متمثلا فى عرض بقيمة 15.1 مليار دولار من سنوك لشراء شركة الطاقة نكسن بعدما قبل العملاق الصينى بعدة شروط، لكنها أغلقت الباب فى وجه مزيد من صفقات الشراء من شركات حكومية.

وفى دفاع صارم عن إطار جديد ومشدد للاستثمار الأجنبى، قال رئيس الوزراء ستيفن هاربر، إن كندا لن تسلم السيطرة على رمال النفط فى البلاد- ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من الخام فى العالم- لحكومة أجنبية.

ويأتى القرار الذى ترقبه المستثمرون والساسة على حد سواء بعد شهور من نقاش محتدم بشأن حجم ما يمكن لشركات تديرها دول أخرى أن تستحوذ عليه فى قطاع الطاقة الكندى.

كان العرض أوقد شرارة رفض علنى غير معتاد بين المشرعين فى حزب المحافظين الحاكم المنتمى لتيار يمين الوسط، حيث أبدى كثيرون منهم تخوفا إزاء فكرة السماح للصين بالسيطرة على رمال النفط.

وأقرت كندا الصفقة لكنها لن تفعل ذلك فى المرة القادمة.

وأبلغ هاربر الصحفيين بعدما أعطت أوتاوا الضوء الأخضر للصفقة وأقرت استحواذا آخر أقل إثارة للجدل على شركة الغاز بروجرس إنرجى ريسورسز من شركة طاقة وطنية أخرى هى بتروناس الماليزية "كى أكون صريحا لم ينفق الكنديون سنوات فى خفض ملكية حكومتنا لقطاعات من الاقتصاد كى تشتريها وتسيطر عليها حكومات أجنبية".

وأضاف "سيطرة الحكومات الأجنبية على استغلال رمال النفط بلغت مستوى لن يكون تجاوزه فى مصلحة كندا."

ورحب مسئولون تنفيذيون كبار فى سنوك بقرار كندا الموافقة على الصفقة.

وقال لى فان رونغ الرئيس التنفيذى للشركة الصينية فى بيان "نعتقد أن الصفقة تتيح فرصا لموظفى نيكسن وشركائها ولسنوك أيضا."

وجاءت الموافقة بعد أن قدمت سنوك التزاما جديدا بشأن الشفافية، وأضيف ذلك إلى تنازلات أخرى بشأن الوظائف والاستثمار الرأسمالى كانت قد عرضتها فى يوليو تموز عندما أعلنت عن عرضها لشراء نكسن.

وقالت سنوك اليوم السبت إنها ستقدم تقريرا سنويا بشأن مدى التزامها للحكومة الكندية، ومن بين الالتزامات الأخرى جعل كالجارى مقرا لأنشطتها فى شمال ووسط أمريكا والاحتفاظ بالفريق الإدارى لنيكسن وموظفيها والسعى لإدراج ثانوى فى تورونتو والاستثمار فى رمال النفط الكندية على المدى الطويل.