سياسيون يرفضون نتائج حوار الرئاسة مع القوى الوطنية على الفيس بوك.. البرادعى: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا.. والمتحدث باسم 6 أبريل: استكمال لمسلسل المراوغة باسم القانون

عبر عدد من السياسيين من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى عن رفضهم لنتائج لقاء الرئيس محمد مرسى بعدد من القوى السياسية والإسلامية بمقر الاتحادية أمس، السبت، ومنها إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر الماضى، والإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور فى موعده، بالإضافة إلى إصدار إعلان دستورى جديد.

وقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، "كسرنا حاجز الخوف، دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد، وقوتنا فى إرادتنا".

ووصف محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل، ما حدث بالتضليل والمراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية، مشيرا إلى أن الحديث عن إجماع القانونيين على عدم قدرة الرئيس على تغيير ميعاد الاستفتاء على الدستور بغير الدقيق؛ لأن الرئيس عدل تلك المادة فى الإعلان الماضى، عندما قام بمد عمل اللجنة التأسيسية شهرين، وهذا يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى.

وأضاف عفيفى: "حينما تريد أن تمرر قرارات تخدم مصلحتك فقط، تحدث عن رصدك لمؤامرة على الوطن، وليس من الضرورى أن تذكر تفاصيلها، معتبرا ذلك من ميراث السلطة المستبدة.

وفى سياق متصل أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ثبات موقفه من الإعلان قائلا: "مازلت عند موقفى". مضيفا "ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية بموجب الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 30 مارس، والذى حدد صلاحيات الرئيس".

ورفض خالد على، المرشح الرئاسى السابق، قرارات الرئاسة قائلا: "نرفض المراوغة، ونسعى لإسقاط مشروع هذا الدستور، وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع، وانتداب قاض للتحقيق فى التعذيب والقتل فى الاتحادية".

فى السياق ذاته قال د. خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، "إن الإعلان الدستورى الجديد تضمن مواد تنص على أن صياغة وثيقة لتعديل المواد الخلافية فى الدستور الجديد بعد عرضها على مجلس الشعب لا قيمة لها".

وأضاف "أبو بكر"، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مجلس الشورى يجوز الطعن عليه وإلغاء تشكيله، أى قرار للرئيس يجوز الطعن عليه أمام القضاء، متسائلا: "كيف يُلغى الإعلان الدستورى ويصبح أثره نافذا".

وتساءل "أبو بكر": "إلى من ستوكل سلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان؟ ومن سيضع قانون الانتخابات فى حالة الموافقة على الدستور "وهو متوقع" وفى حال الحكم بحل الشورى؟".

وأشار "أبو بكر" إلى أن تكليف قضاة تحقيق فيما تم أمام الاتحادية قد يكلف الرئيس التضحية بالمحرضين، وهم أشخاص يصعب عليه التضحية بهم.

وأكد أبو بكر أن القوى المدنية تخشى الآن انتقاد كل التصرفات حتى لا يحسب عليها أنها تعارض على طول الخط، مع اقتناعها التام بأن محصلة اليوم لا شىء، مضيفا أنه سيتم الحديث للشارع المصرى على أن الرئيس تنازل وألغى الإعلان الدستورى. واعتمادا على حاجة الناس للاستقرار سيجد هذا الحديث رواجا.

ووجه "أبو بكر" رسالة إلى رجال السياسة والقانون، قائلا "إلى أهل السياسة: اقبلوا أو ارفضوا هذه قضيتكم، عدم محاكمة المحرضين الكبار على ما تم فى الاتحادية هذه قضيتنا، مضيفا "العدل لا يتجزأ".

وتابع "أبو بكر": "سيبقى إرهاب أصحاب الرأى والشخصيات العامة. وأقول إنه حق للمصريين وواجب علينا، فإذا كنا نتصدر المشهد لنتكلم فعلينا ألا نتوارى وقت وجوب الحديث، مضيفا أن إعلان بعض القادة فى الشوارع- وسط حشودهم- عن إرهاب لبعض الأسماء، جريمة تقتضى القبض عليهم ومعاقبتهم بعد تحقيق.

وأنهى "أبو بكر"، قائلا: "أنا أقدر أعيش خارج مصر فى رخاء غدا، لكن وحق من رفع السماء وأركع له وحده، لن أترك مصر، ولن أخفض صوتى".