رئيس الوزراء البحرينى: على الجميع العمل من أجل ترسيخ القيم السامية

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى على أهمية أن يعمل الجميع من أجل ترسيخ القيم السامية الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وبالشكل الذى يعزز الحقوق الفردية والجماعية، ويلبى طموحات الشعوب فى مستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال بن سلمان فى رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، الذى يصادف يوم غد "الاثنين"، ويقام هذا العام تحت شعار "لصوتى قيمته"، إن "على المجتمع الدولى مسئولية كبيرة فى دفع الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة للوثيقة العالمية، بما يؤكد مبدأ عالمية حقوق الإنسان وصون كرامته.

مؤكدا أن ما تشهده مملكة البحرين من إنجازات فى مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حريات الرأى والتعبير يترجم رؤى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وحرصه على تهيئة الظروف المناسبة لتحافظ المملكة على المكانة التى حققتها كدولة متقدمة فى كافة المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء أن قضايا حقوق الإنسان وحرياتها يجب أن لا تؤخذ هذه القضايا بانتقائية، وإنما بحرص والتزام، وذلك بمقتضى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وقال إن البحرين ليس لديها ما تخفية فهى بلد منفتح وفيها مجتمع مدنى متطور وهو موضع فخر واعتزاز فضلا من إنها ملتزمة بحماية وحرية الرأى والتعبير فى إطار من الحرية المسئولة ووفقاً للدستور والقانون. مضيفا إننا مؤمنون بتطوير المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة التى يمر بها العالم".

وأشار بن سلمان إن البحرين كانت ولا زالت شريكا ومساهما فاعلا فى رؤية العالم وتطلعاته إلى تكريس حقوق الإنسان واقعا عمليا، لذلك فإن مجتمع البحرين يعج بثقافة أفسحت الحق والحرية على نطاق واسع، وتعاملت مع هذه الرؤية بروح من الشفافية التى تنطلق من القيم العليا التى وردت فى دستور مملكة البحرين، والتى تضع البحرين فى اتجاهات واضحة نحو صون وحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بما يشكل رافدا لعملية التنمية المستدامة والتطوير.


وأوضح بن سلمان أن الإشادة الدولية بما أنجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصى الحقائق وقبولها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان فى جلسته الأخيرة بجنيف، يؤكد مدى التزام المملكة بتعهداتها الدولية، وإصرارها، والبناء على ما تحقق من مكتسبات".


وأضاف أن إيمان مملكة البحرين الراسخ فى حماية حقوق الإنسان وصيانتها هو ركيزة أساسية لتعزيز جهود التنمية، وتوفير بيئة سليمة تسهم فى عملية التطور السياسى والنمو الاقتصادى والاجتماعى"، وأن الرؤية الشاملة لاحترام حقوق الإنسان التى تتبناها مملكة البحرين تقوم على الإدراك بأن صيانة هذه الحقوق يبدأ بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من تعليم،، وصحة وإسكان وبنية تحتية مستدامة، مما يسهم فى تأمين نوعية حياة أفضل للجميع.

وأوضح بن سلمان أن حكومة البحرين فى إطار سعيها لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فإنها تعمل بإستمرار على مراجعة منظومة التشريعات والقوانين الوطنية لجعلها متلائمة ومتماشية مع الاتفاقيات الحقوقية الدولية فى إطار القانون الدولى لحقوق الإنسان بما يصون كرامة الإنسان ويحميها.

وقال إنه لا يوجد تعارض بين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، فكلا منهما يكمل الآخر فى ظل دولة المؤسسات والقانون، وعلى الجميع وضع مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، فأمن المجتمع وفقا للقانون وسلامة أفراده أولوية ولا يمكن التفريط فيها بأى حال من الأحوال".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال سباقة فى وضع وتنفيذ التشريعات والقوانين التى تكفل ممارسة حرية الرأى والتعبير استنادا إلى ميثاق العمل الوطنى والدستور، واسترشادا بالمواثيق والعهود الحقوقية الدولية، رغبة فى مد مساحات المشاركة فى صنع القرار الوطنى، وذلك عن طريق الانتخابات النيابية والبلدية التى تمثل تعبيرًا أصيلاً عن الإرادة الشعبية فى ممارستها لحقوقها السياسية، إضافة إلى وسائل التعبير الأخرى المتاحة للكافة.