د. ماجد رمضان يكتب: الفساد فى مصر والشفافية الدولية

أصدرت منظمة "الشفافية الدولية" المعنية بتتبع الفساد فى العالم، تقريرها السنوى يوم الأربعاء الماضى ، والذى أكد على أن الفساد قد أصبح مترسخا فى الاقتصاد العالمى.

ورغم جهود النشطاء فى أنحاء العالم يظهر مؤشر الفساد بالمنظمة أن ثلثى الدول الـ 176 التى شملها المسح جاءت دون 50 درجة مما يعنى أنها فاسدة بشدة.

وقالت المنظمة إن نتائج المسح أظهرت أن هناك تحسنا ضئيلا فى تصنيفات الفساد بالنسبة للدول التى خرجت من ثورات الربيع العربى وهو يشمل مصر والشرق الأوسط.

فقد تراجعت مصر فى مؤشر مدركات الفساد للعام 2012، ست مراتب عن العام 2011، وحلت فى الترتيب 118 عالمياً بين 176 دولة، بعد أن كانت تحتل الترتيب 112 عالمياً.

وقد عانت مصر من الفساد حتى صارت مقولة أحد أركان الحزب الحاكم السابق (الفساد وصل للركب) حكمة يتداولها الناس ما بين مستشهدا بها على عمق الفساد الذى ضرب بجذوره فى كل مؤسسات الدولة ومتندرا بها على اليأس من القضاء عليه.

وللفساد أوجهه المتعددة، فهناك الفساد السياسى، والفساد الإدارى، لكن مما لاشكّ فيه، أن أسوأ أشكال الفساد هو الفساد الأخلاقى.

وهو الفساد الأخطر الذى من شأنه أن يُقوّض المجتمعات، لأنه يُصيب النفوس ويتغلغل فيها، فهو أشبه بمرض عُضال قد يصعب على أمهر الأطباء معالجته والقضاء عليه.مما يجعل الفرد يُقدم على ارتكاب كل ما يُخالف الفضائل والمبادئ الدينية، والتقاليد والأخلاقيات وحتى القوانين.

والحقيقة أن استئصال هذا الداء يحتاج إلى عدة خطوات وجهود تقوم بها عدة جهات وأطراف فى المجتمع وليس مسئولية جهة محددة أو أطراف معينة، ومن أبرز هذه الخطوات والجهود:
- دراسة وتحليل أسباب هذا الداء والعوامل التى تؤدى أو تساعد على انتشاره فى المجتمع وأماكن انتشاره وآثاره المختلفة على المجتمع وذلك بشكل تفصيلى وشفاف ودقيق. لأن توصيف ومعرفة الداء وتشخيصه بدقة يعد بداية الطريق الصحيح لعلاجه أو استئصاله.

- وضع وتنفيذ آليات فعالة لمحاربة واستئصال الفساد وتجفيف منابعه والعوامل التى تساهم فى انتشاره فى مختلف أجهزة الدولة، وهى مسئولية جماعية وتضامنية لكافة الأجهزة والمؤسسات فى المجتمع.

- تحديث وتفعيل النظم والقوانين والإجراءات القانونية فى مختلف الأجهزة والمؤسسات فى الدولة، والالتزام بتطبيقها.

- تعزيز وتنمية وعى أبناء المجتمع بأضرار الفساد وكيفية محاربته من خلال مختلف قنوات الاتصال والتفاعل مع الجمهور ومؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسات الثقافية والدينية من خلال نشر وتبنى القيم الأخلاقية فى المجتمع وإبراز القدوات فى كل مجال، وزيادة الشعور بالانتماء للوطن.

- تفعيل دور الأجهزة القضائية فى ممارسة دورها الأساسى فى كشف حالات الفساد فى مختلف أجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءها وعدم التدخل أو التأثير فى مهامها من قبل الأجهزة الحكومية الأخرى، واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة لكل من ثبت تورطه فى قضايا الفساد الإدارى ونهب المال العام مهما كانت شخصيته ومركزه الوظيفى أو الاجتماعى.

- قيام المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنية والأحزاب والجمعيات الخيرية بتبنى نشر القيم الأخلاقية فى المجتمع.

إن الشروع فى تطبيق كل ما سبق بفاعلية يعنى بداية العد التنازلى لتلاشى الفساد والمفسدين من كل مؤسسات الدولة وبداية التوجه الصحيح نحو أداء متميز فى هذه المؤسسات يواكب تطورات العصر ويحقق التقدم المنشود لمجتمعنا الحبيب ووطننا الغالى على قلوبنا جميعا.