أقام خالد على عضو أمانة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمرشح السابق لرئيس الجمهورية، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، لإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة.
وقال على فى دعواه التى حملت رقم 12451 لسنة 67 قضائية، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص على "أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال".
وأضافت الدعوى أن تلك الزيادة أثرت فى أسعار التيار الكهربائى على المستوى الاقتصادى للمواطنين، حيث يظهر من التقسيم السابق أن أكثر الفئات عرضة للزيادة، هم الأسر الفقيرة والذين يقدرون بـ21 مليون أسرة، من ساكنى الريف والعمال والموظفين، وجميعهم من محدودى الدخل، ومعه يبطل ادعاء جهة الإدارة بعدم المساس بمحدودى الدخل، وإعفاؤهم من أى زيادة فى أسعار الكهرباء.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة فى ارتفاع أسعار السلع، والمنتجات فى نفس الوقت الذى لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار.
