الهيئة الشعبية لمنطقة آبيى ترفض مقترح الوساطة الأفريقية

سلمت الهيئة الشعبية لمنطقة آبيى، المتنازع عليها بين دولتى السودان، مذكرة احتجاج على مقترح رئيس الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكى حول المنطقة إلى بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم بعد تنظيمها لمسيرة ضمت أعدادا كبيرة من أبناء المنطقة.

وعبّر المشاركون فى المسيرة التى تم تنظيمها أمس عن رفضهم التام لمقترح أمبيكى باعتبار أن المنطقة تتبع للشمال وفقاً لحدود عام 1956، مؤكدين أن المسيرية هم أصحاب الحق والأولوية فى المنطقة، داعين إلى ضرورة حفظ حقوق أهل المنطقة وعدم التفريط فيها، مشيرين إلى تأريخ التعايش السلمى الذى كانت تحظى به المنطقة منذ أمد بعيد، وأكد المشاركون فى المسيرة رفضهم لاقتراح أمبيكى باعتبار أن الاستفتاء فى المنطقة لابد أن يشارك فيه أبناء المسيرية.

وقال الفريق مهدى بابو نمر، إن كافة الوثائق التى تم جمعها من دور الوثائق الدولية والعالمية ببريطانيا وجامعة أكسفورد وتركيا ودار الوثائق الدولية والعالمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن منطقة آبيى هى وطن تأريخى لقبائل المسيرية بمدينة كردفان، موضحا أن الدينكا يسكنون فى منطقة أعالى النيل فى القرن السابع، مشيراً إلى أن قبائل المسيرية استضافت الدينكا الذين يتحاربون مع جيرانهم النوير فى منطقة أبيى منذ منتصف القرن التاسع، وأن العلاقات الاجتماعية تطورت بين المسيرية والدينكا وشكلوا بوتقة انصهار وتمازج بين الإثنيات والثقافات المختلفة.

وأكد مهدى أن بروتوكول مشاكوس الإطارى يعدّ مرجعية أساسية لاتفاق السلام الشامل، مندداً بمقترح الوساطة الأفريقية، وقال إن "المقترح حرم أى دور أو وجود للمسيرية بالمنطقة بجانب أنه أغفل حقهم السياسى كمواطنين فى حق المشاركة فى الاستفتاء المزمع إجراؤه فى أكتوبر، وأن الاستفتاء تحفظ عليه شعب المسيرية لاقتناعهم بعدم الشفافية التى تمنع عمليات التزوير ".

وأكد بابو أن شعب المسيرية غير معنى بأى حلول أحادية وأن الاستفتاء لن يكتب له النجاح وأنهم يملكون حق استرداد حقوقهم المسلوبة بكافة السبل، محملاً المجتمع الدولى وعلى رأسهم الدول الراعية لاتفاقية السلام (الإيقاد وشركاءها) أى مشاكل قد تحدث.

من جانبه تعهد مبعوث الأمم المتحدة بالسودان بإيجاد حلول متكاملة لقضية المنطقة تضمن حلولا شاملة للمسيرية والدينكا، بجانب بحث القضية باستفاضة عقب تسليم المذكرة للمسئولين بمنظمة الأمم المتحدة.

وانتقدت الهيئة الشعبية بشدة مقترح أمبيكى ووصفته بالتعارض مع برتوكول أبيى الذى تم توقيعه فى نيفاشا، وأنه مجحف لحقوق المسيرية وأن برتوكول أبيى يعدّ جزءاً من الدستور والقانون السودانى، مشيرين إلى أن الرئيس السودانى عمر حسن البشير بعث وفودا للدول الأفريقية لتفنيد المقترح وإجهاضه.