اختلف نائب رئيس اتحاد كتاب المغرب عبد الدين حمروش مع المادة الثانية بدستور اتحاد الكتاب أثناء مناقشتها، رافضا أن يكون مقر اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا بالقاهرة، مشيرا إلى أن هناك تناقضا بين المواد حيث إن هذه المادة تتناقض مع المادة 12 التى تقر بأن يكون الأمين العام من دولة المقر، قائلا فى حدة لماذا نتناقش على دستور معد مسبقا ومجهز، واصفا مشهد المناقشة بالديمقراطية الشكلية.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مناقشة الدستور المنظم لعمل الاتحاد بالمؤتمر الدولى السادس لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا المنعقد بالقاهرة، والمقرر استمراره حتى غد الاثنين 10 ديسمبر.
وحاول رئيس اتحاد كتاب تونس محمد البدوى إقناعه من خلال أن نقطة النواب، حيث ستضم الأمانة العامة 4 نواب من دول مختلفة تمثل الهيئة الإدارية للاتحاد بكافة الدول.
واستكمل سلماوى المناقشة بأخذ أصوات حول الموافقة على المادة الثانية بالنداء على كل دولة مشاركة لأخذ صوت واحد من كل دولة، مبديا الجميع موافقته على المادة الثانية، ومن حين لأخر كان يدعو سلماوى لجنة الصياغة إلى تدوين الملاحظات التى يرغب الأعضاء فى إضافتها، والانتباه إلى بعض الأخطاء اللغوية لتصحيحها.
ووقع اختلاف آخر حول المادة الخامسة التى تضم هيئات الاتحاد، حيث اختلفوا حول صلاحيات الرئيس، والأمين العام، ومدى أحقية الرئيس فى حضور اجتماعات الأمانة العامة، كما اختلفوا حول المادة الثامنة آلية انتخاب الرئيس، حيث اقترح ممثل كتاب الكويت أن يتم انتخاب الرئيس كل ثلاث سنوات مع انعقاد المؤتمر من الدولة المستضيفة للمؤتمر، فيما اعترض البعض على ذلك لأنه يتعارض مع المادة السابعة التى تنص على ضرورة أن يكون رئيس المؤتمر أحد الأدباء المشاهير وربما تستضيف المؤتمر دولة صغيرة لا يوجد بها أدباء مشاهير، وحلا لهذه الأزمة تم إلغاء شرط شهرة الأديب عالميا كرئيس للمؤتمر، ويكون استضافة المؤتمر بالتناوب بين قارتى آسيا وأفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة