العلاقات الأمريكية الروسية تشهد اختبارا بعد تشريع للكونجرس

يمثل تشريع أقره مجلس الشيوخ الأمريكى يقضى بمعاقبة الروس الذين ينتهكون حقوق الإنسان أول اختبار فعلى لمدى إصرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى باراك أوباما بعد فوز كل منهما فى انتخابات الرئاسة على النهوض بالعلاقات بين البلدين.

ومن المرجح أن يوقع أوباما - الذى كان قد طالب قبل أقل من أربع سنوات بفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين واشنطن وموسكو - على هذا التشريع على الرغم من أن موسكو تعتبره خطوة "عدائية لا تتسم بالود".

بيد أن هناك مؤشرات على أن بوتين - الذى فاز بمقعد الرئاسة رغم أضخم احتجاجات تشهدها فترة حكمه التى استمرت 13 عاما - ربما يسعى إلى وأد الضغائن بينهما رغم أنه استثار المشاعر المناهضة لواشنطن خلال حملته الانتخابية.

وقال ديمترى ترينين مدير مركز كارنيجى موسكو البحثى "لا أتصور أن هذا سيؤدى إلى أزمة خطيرة فى العلاقات الروسية-الأمريكية".

وأضاف أن بوتين "لا يعتزم السعى لتأزم العلاقات لذا فإن آثار هذا التشريع ستكون محدودة".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكى على هذا التشريع فى إطار تشريع موسع لرفع قيود كانت سائدة إبان فترة الحرب الباردة ومنح روسيا "علاقات تجارية طبيعية دائمة".

ويستبد الغضب بموسكو بشأن الشق المتعلق بحقوق الإنسان فى هذا التشريع وهو يمثل رسالة جلية لبوتين فحواها عدم ارتياح واشنطن للمعاملة التى يلقاها الروس ممن يتحدون السلطات.

وفى بيان لوزارة الخارجية الروسية حفل بالعبارات الغاضبة وصفت موسكو التشريع بأنه "أداء على المسرح العبثى"، وقال البيان إن قرار الكونجرس يخيم بصورة سيئة على آفاق التعاون بين موسكو وواشنطن.

وينبه التشريع على أوباما بنشر أسماء الروس الذى يزعم تورطهم فى إسائة معاملة المحامى سيرجى ماجنيتسكى الذى توفى بالسجن عام 2009، وقال رفاقه إنه ضحية حملة انتقامية من محققين قالوا إنه سرق 230 مليون دولار من أموال الدولة.