العاهل الأردنى يدعو إلى تعزيز "منظومة النزاهة" فى البلاد

دعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، رئيس وزرائه عبد الله النسور، إلى ترؤس لجنة ملكية تعمل على تعزيز "منظومة النزاهة" فى البلاد من خلال إعداد خطة وميثاق يتم عرضها فى مؤتمر وطنى عام، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى.

وعهد الملك فى رسالة بعث بها إلى النسور، مساء أمس السبت، وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، "رئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التى تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف".

وهذه اللجنة مكلفة "اقتراح التوصيات التى من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات فى مكافحة الفساد".
وأكد العاهل الأردنى، ضرورة تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة، من أجل محاربة الفساد وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وتعزيز القيم المؤسسية، والضوابط الأخلاقية فى مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسئولية فى اتخاذ القرار الإدارى.

وتضم اللجنة الملكية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، 11 عضوا أبرزهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصرى.

وأوضح الملك أن عمل اللجنة يجب أن يكون مرتكزا على ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة، ووضع الضوابط التى تمنع أى هدر فيها، وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة فى القطاع العام.

كما شدد على أهمية تمكين أجهزة الرقابة، وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير الأطر التى تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ودعا اللجنة إلى التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدنى، من أجل صياغة ميثاق يتضمن المبادىء الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل فى القطاعين العام والخاص، وإعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمنى محدد، لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد الخطة والميثاق، يتم عرضهما ومناقشتهما بكل موضوعية وشفافية فى مؤتمر وطنى عام، وذلك ضمانا لأعلى درجات التوافق حولهما، تمهيدا لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة، التى ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة فى مسيرتنا الإصلاحية.

ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.