الدفاع عن استقلال الصحافة: الرئاسة منفصلة عن الشعب

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن اندهاشها وقلقها من الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدرته رئاسة الجمهورية فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، والذى خرج بديلا عن ذلك الصادر فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر الماضى.

وقالت اللجنة، إن صدور إعلانين دستوريين فى أقل من شهر، إنما يعبر عن حالة من الانفصال التام بين مؤسسة الرئاسة والشعب، وأن ما تتخذه الرئاسة من قرارات سواء بالإصدار، أو التعديل، أو الإلغاء، يتم بمعزل عن الشعب، ولذلك تخرج غير معبرة عن مطالبه، وإنما عن رؤية صانعيها، خدمة لأهداف خاصة.

واعتبرت الدفاع عن استقلال الصحافة فى بيان لها اليوم الأحد، أن ما صدر بالأمس السبت، وفى أعقاب ما يسمى بالحوار الوطنى، إنما يمثل التفافا حول المطالب الأساسية لقوى المعارضة، والتى تمثل قاعدة عريضة من المواطنين، ومنها الجماعة الصحفية التى أبدت اعتراضا على كلا القرارين، سواء المتعلق بالإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى، أو الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فكلا القرارين يكرس لفكرة الاستبداد، وسلب الحريات، وترويض الإعلام والصحافة، وتجاهل حقوق المواطنين فى المعرفة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى تعبر عن مطالب تتفق عليها الغالبية العظمى من الجماعة الصحفية، ترفض نظام المقايضة السياسية الذى يتبعه النظام الحاكم الذى دأب على المراوغة، وتجاهل مطالب فئات كثيرة من الشعب بشكل عام، ومطالب الجماعة الصحفية بشكل خاص، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الصادر مساء أمس السبت، وبغض النظر عن أبعاده القانونية والشرعية، إنما تم تقديمه للشعب، على أنه تنازلا من جانب الرئاسة، مقابل تمرير الدستور الذى لم يحظ بأى توافق مجتمعى.

ولفت مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إلى أن ما تم الإعلان عنه فى أعقاب ما وصفه باجتماع الشاى أمس السبت، والذى ضم مؤسسة الرئاسة بعدد من الشخصيات التى يكن لها المجتمع كل احترام وتقدير، ويمثل التفافا على المطالب الرئيسية للسواد الأعظم من المصريين فى الداخل وفى الخارج، والصحفيين بشكل خاص، والتى تمثلت فى إلغاء إعلان نوفمبر، والاستفتاء على الدستور، بعد أن خرجت مسودته مشوهة، وفاقدة لكل القواعد المتعارف عليها، فى بناء دساتير الدول التى تحترم شعوبها، وتتعامل معها على إنها مصدر السلطات دون تحيز لفئة أو جماعة أو تيار.

وأكد العدل أن اللجنة تجدد رفضها للدستور بصيغته الأخيرة، وتخص منها ما جاء متعلقا بالصحافة والإعلام، وهو ما سبق أن أوضحته اللجنة فى بيانات سابقة لها، داعياً القيادة السياسية فى البلاد، لاحترام إرادة الشعب دون تعنت، أو تكبر، أو إعلاء مصلحة جماعة على مصالح الشعب، فالجماعة إلى الزوال والشعب هو الباقى، داعيا الجماعة الصحفية لمواصلة النضال والاستمرار فى كل ما من شأنه عدم تمرير الدستور المشوه، الذى لا يبنى لمصر الحديثة، ولا يؤسس لدولة الديمقراطية.