استقالات وخروج عن النص ووقفات احتجاجية اعتراضا على "أخونة ماسبيرو"

• التمرد يصل إلى أروقة الاتحاد ومذيعون ومذيعات يقودون الثورة داخل المبنى

تسود داخل أروقة مبنى التليفزيون المصرى حالة تشبه الانتفاضة، ومحاولة مسح الصورة الذهنية المأخوذة عن إعلام الدولة بأنه إعلام حكومى ينتصر دائما للسلطة الحاكمة، وبدأت ملامح تلك الانتفاضة مع ظهور الإعلامية بثينة كامل وهى تقرأ النشرة لتقول «ومازلنا مع النشرة الإخوانية»، وواصلت بعدها قراءة النشرة، الأمر الذى جعلها تتحول للتحقيق للمرة الثانية فى أقل من شهر بعد واقعة تعليقها على أحد أخبار النشرة فى أحداث سيناء.
إعلاميو ماسبيرو المستقلون أعلنوا تضامنهم مع الإعلامية بثينة كامل، كذلك أعلن الكثير منهم تضامنهم مع المذيعة هالة فهمى التى تقدم برنامج «الضمير» على القناة الثانية، والتى خرجت منذ حوالى أكثر من أسبوع على شاشة الثانية وهى تحمل كفنها، وتهاجم رئيس الجمهورية والإعلان الدستورى، فما كان من المسؤولين إلا أن قطعوا البث عليها وهى لا تعلم، وعقب الواقعتين تم تشكيل لجنة من وزارة الإعلام تحت رئاسة د. صفوت العالم الذى أخرج تقريرا يدين فيه المذيعتين، ويرصد مجموعة من الأخطاء المهنية التى رفضتها تماما هالة فهمى، وأعلنت أنها ستقاضيه بتهمة السب والقذف. وعلى الرغم من ذلك تصر «فهمى» على الظهور فى برنامجها بشكل طبيعى بعد أن حررت محضرا ضد وزير الإعلام لوقف البث أثناء عملها.

لم تقف حالة التمرد عند المذيعتين فحسب، بل بدأت تتسلل لتصل لمكاتب القادة بالمبنى، حيث أعلن منذ يومين عصام الأمير، رئيس قطاع التليفزيون، استقالته احتجاجا على الطريقة التى تدار بها البلاد، واعترضا على سوء التغطية، وتكرر الأمر مع رئيس قطاع القنوات المتخصصة على عبدالرحمن بعد ساعات من استقالة عصام الأمير. ويبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حالات مشابهة من الاستقالات، فى الوقت الذى من المقرر أن تتم حركة تعيينات جديدة، لكن الأحوال السياسية فى البلاد تحول دون ذلك لتظل مجموعة المناصب شاغرة.

كما أدانت جبهة ثوار الإعلام المكونة من مجموعة من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ما يمارسه وزير الإعلام من ممارسات مرفوضة لتكميم الأفواه والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، حسب البيان الذى أصدرته الجبهة التى أدانت فيه ما يقوم به قطاع الأخبار من تقديم رسالة إعلامية فاسدة تشابه ما كان يقدم أيام مبارك.

وقالت انتصار غريب، المسؤول الإعلامى عن الجبهة لـ«اليوم السابع»: يتم الضغط على بعض الإعلاميين كى يتوقفوا عن النبرة المعارضة لسياسات الإخوان أو الدكتور محمد مرسى، و يتم توبيخ هؤلاء أو القطع على برامج أثناء البث.

وأضافت «انتصار» أن إعلام الشعب يجب أن يكون معبرا عن الشعب لا عن السلطة الحاكمة، ونرفض تماما ما قام به وزير الإعلام المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين من تعيين مراقبين ومتابعين للبرامج كى يتم فرض الوصاية على العمل الإعلامى، والضغط على الإعلاميين لتكميم الأفواه، فلا يستمع الجمهور المتلقى إلا لوجهة نظر الإخوان المسلمين فقط، ونتعجب مما تقوم به قنوات الأخبار التابعة للدولة من استبدالها قائمة المتحدثين المنتمين للحزب الوطنى أيام الرئيس المخلوع مبارك بقائمة جديدة للمنتمين لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

ورفضت الجبهة ما ورد فى مسودة الدستور عن وضع الإعلام فى المادتين 215 و216 وما يحيط بوضع الإعلام مستقبلا من غموض، ووضع الإعلام والصحافة فى سلة واحدة من حيث تنظيم العمل عن طريق مجلس وطنى للإعلام، ولم تذكر المادة جملة وفقا للقانون، وكذلك بالنسبة لإدارة الإعلام عن طريق هيئة وطنية للصحافة والإعلام، ولم يتحدد ما هو الإعلام المقصود.