أوباما يتخذ موقفا فى غاية الحذر إزاء الأزمة المصرية

تبدى الولايات المتحدة موقفا حذرا للغاية منذ بدء الأزمة بين الرئيس المصرى محمد مرسى والمعارضة، لاسيما وأن الرئيس باراك أوباما يفضل على ما يبدو الحفاظ على علاقته مع نظيره طالما لم يتضح المخرج من الأزمة.

بالنسبة لواشنطن فإن المعضلة تكمن فى دعم التطلعات الديمقراطية للمصريين بدون إغضاب واحد من أهم حلفائها الإقليميين تبين أنه لاعب أساسى فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل فى 21 نوفمبر.

وقد أخذت واشنطن على حين غرة عندما وقع محمد مرسى الذى أشاد به الأمريكيون لوساطته فى أزمة غزة، غداة ذلك مرسوما يمنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.

فالدبلوماسية الأمريكية لم تدن هذه الخطوة وأعلنت أن الوضع "ليس واضحا"، قبل أن تدعو المعارضة إلى التظاهر سلميا.

لكن التظاهرات تتكثف وقد طوق آلاف المعارضين الأربعاء القصر الرئاسى للمطالبة بإلغاء المرسوم وتأجيل الاستفتاء الدستورى المقرر فى 15 ديسمبر.

ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إلى الحوار وأكدت أن المصريين يستحقون "دستورا يحمى حقوق جميع المصريين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين".

والخميس أجرى الرئيس أوباما اتصالا هاتفيا مع محمد مرسى ليعبر له عن "قلقه" بعد أعمال العنف التى أسفرت عن سقوط سبعة قتلى ومئات الجرحى ليل الأربعاء الخميس فى محيط القصر الرئاسى.

وفى هذه المكالمة جدد أوباما "دعم الولايات المتحدة للشعب المصرى وجهوده من أجل انتقال نحو ديمقراطية تحترم حقوق جميع المصريين"، لكن من دون أن يتخذ موقفا بشأن المرسوم المثير للجدل الصادر فى 22نوفمبر.

كما أنه لم يعبر علنا عن موقفه بشأن الأزمة التى تعصف بمصر منذ أكثر من أسبوعين. ويكشف هذا الموقف الحذر التوتر بين المصالح الأمريكية فى المنطقة والرغبة فى دعم نشر الديمقراطية فيها بعد دعم حسنى مبارك طيلة ثلاثة عقود.

وكتب المعلق ديفيد انياتيوس فى صحيفة واشنطن بوست "خلال كل هذه الانتفاضة اعتمدت إدارة اوباما بغرابة موقفا متحفظا".

وأضاف "من الجنون أن تبدو واشنطن منحازة ضد أولئك الذين يريدون مصر أكثر تقدما وأكثر تسامحا، ومع أولئك الذين يريدون (تطبيق) الشريعة. لكن بطريقة أو بأخرى ها هو الموقع الذى تقف فيه الإدارة اليوم".

ويذكر المسئولون الأمريكيون الذين يواصلون التعبير عن قلقهم، بأن الرئيس المصرى تعهد باحترام اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل فى 1979، وهى أولوية مطلقة بالنسبة لواشنطن.

يبقى أن الموقف الأمريكى يتباين مع لهجة الأوروبيين الأكثر حزما.

فقد انتقدت فرنسا المرسوم غداة صدوره فى 22 تشرين الثانى/نوفمبر. وهددت ألمانيا بإعادة النظر فى مساعدتها للتنمية على ضوء التقدم الديمقراطى فى البلاد.

وندد رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز من جهته بـ"انقلاب" ودعا إلى قطع الأموال عن مصر.

ويجمد الكونغرس الأمريكى حاليا مساعدة مالية بقيمة 450 مليون دولار للحكومة المصرية، لكن بالرغم من دعوة بعض النواب لا تعتزم الحكومة إعادة النظر فى شيك بقيمة 1,3 مليار دولار يرسل كل سنة إلى الجيش المصرى.

وقال دبلوماسى أوروبى طلب عدم كشف هويته فى هذا الصدد أن "الولايات المتحدة تقيم علاقة مختلفة مع مصر، فهى ترتبط بتعاون عسكرى كبير مع الجيش المصرى، ونفهم أن يكون (موقفها) أكثر تراجعا من الاتحاد الأوروبى".