وزير البيئة يطالب بدمج وتعميم سياسات التكيف مع التغيرات المناخية بخطط التنمية الوطنية

التقى الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، بمدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة النمائى سيما بحوس، لبحث سبل التعاون فى مجال حماية البيئة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالعاصمة القطرية الدوحة، والذى يعقد فى الفترة من 26 إلى 8 ديسمبر بحضور 192 دولة.

استعرض اللقاء أوجه التعاون المختلفة، خاصة فى مشروع دمج وتعميم سياسات التكيف مع التغيرات المناخية داخل خطط التنمية الوطنية كأحد مكونات المبادرة العربية لتغير المناخ، والتى يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتنفيذه بالدول العربية، حيث يهدف إلى تحديد طرق دمج سياسات التكيف مع تغير المناخ داخل خطة الدولة، ومنها تطوير دراسات تقييم الأثر البيئى لتشمل دراسة تأثيرات تغير المناخ على المشروعات، سواء من ناحية الانبعاثات الصادرة عنها وكيفية خفضها أو مكان المشروع وطبوغرافيته، بالإضافة إلى تهديد سطح البحر له أو مدخلات الإنتاج مثل المياه والمواد الطبيعية وكيفية تقليلها.

وأوضحت سيما بحوس، خلال اللقاء أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، قد شارك فى العديد من المشروعات التنموية للبيئة، ويسعدها استمرار التعاون طالما تحقق الأهداف المرجوة لتكون فى خدمة الدولة المصرية، كما أن النجاح فى تنفيذ مشروع دمج وتعميم موضوعات تغير المناخ داخل خطط الدولة، سيؤدى إلى توفير جزء كبير من ميزانيتها مستقبلا، حيث إن العديد من الدراسات تشير إلى ارتفاع تكلفة حماية الشواطئ ارتفاعا كبيرا، فى حال وجود تنمية غير مخططة أما فى حال استخدام التخطيط الإستراتيجى المراعى للتكيف مع تغير المناخ، يمكن توفير جزء كبير من ميزانية الدولة، وتوجيهها إلى بعض نشاطات التنمية الأخرى.

وأكد وزير البيئة خلال الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من المشروعات التنموية، التى تتم فى جمهورية مصر العربية كنوع من التعاون بين جنوب الدول النامية وبعضها البعض، وإعادة تقييم الوضع البيئى فى مصر، لتحديد نقاط الضعف، وكيفية العمل على تلافيها مستقبلا والاستفادة من نقاط القوة، وكيفية تفعيلها للحد من المشكلات البيئية كتلوث الهواء والمياه وغيره، وحتى تتماشى مع مخرجات ريو، لتحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة الهدف السابع من الألفية وهو تحسين الوضع البيئى فى مصر.