"نهضة وتعدين"تطالب بتفعيل قانون ولاية"الثروة المعدنية"على كل الخامات

قال المهندس حمدى صبرى، عضو الجمعية وأحد مستثمرى الملح، إن هناك عددا من غير المتخصصين فى صناعة الملح من أهالى سيناء استولوا على أراض متاخمة لمحمية الزرانيق الطبيعية، والتى تضم بحيرة البردويل، وهذه الأراضى صالحة لإنتاج الملح بصورة كبيرة، حيث يمكنها إنتاج نحو 5 ملايين طن ملح سنويا، وهو ما يزيد على إجمالى إنتاج مصر حاليا من الملح.

وأضاف صبرى "أن هذه الأملاح يجب معالجتها قبل بيعها لأنها تحتوى على شوائب من المعادن الثقيلة، منها الرصاص والكادميوم، وهى على هذه الصورة المختلطة بالملح تعد من المواد المسرطنة".

وطالب صبرى بأن تعود الولاية على الملاحات إلى هيئة الثروة المعدنية، بحيث يتم التعاقد مباشرة معها وفق ضوابط ومعايير تضعها الهيئة، لمنع دخول غير المتخصصين وغير المؤهلين للنشاط التعدينى، أيضا يجب حل النزاع بين محافظة شمال سيناء ووزارة البيئة حول محمية الزرانيق، والذى أوقف استغلال الملح بصورة قانونية.

وأشار إلى أنه قدم لمجلس إدارة الجمعية ورقة عمل بأهم المشكلات ومطالب مستثمرى الملح لإثارتها مع الجهات المسئولة للعمل على حلها، وابرز تلك المطالب إلغاء قرار وزير الصناعة لعام 1974، والذى فوض المحافظين فى شئون إدارة الملاحات، وإصدار تراخيص تشغيلها، وهو القرار الذى تسبب فى مشكلات عديدة، منها وجود ملاحات حكومية تعمل دون عقود قانونية، حيث انتهت عقودها وترفض المحافظات تجديدها.

كما طالب صبرى بوجود رقابة حقيقية على هذه المناطق وتنظيم السوق؛ لمنع غير المتخصصين من دخول هذا المجال، والذى يعد بمثابة الأمن القومى لمصر؛ لأن الملح يدخل كل بيت، وأرباح إنتاج ملح غير مطابق للمواصفات تفوق الخيال.

وأضاف أنه طالب أيضا بالعمل على إلزام وزارة الصحة بإمداد جميع شركات إنتاج الملح باليود، وكذلك معامل تكرير الملح المعتمدة لدى الوزارة، بجانب إلغاء قرارها، والخاص بمنع تداول ملح طعام غير مدعم باليود، حيث توجد صناعات غذائية كثيرة تطلب ذلك، كما طالب وزارة الصحة بتعديل المواصفة القياسية لإنتاج الملح اليودى، بحيث تحدد المواصفة الحد الأدنى لليود الواجب إضافته للملح.

من جانبه أثار د.أسامة عبد العزيز، عضو الجمعية ورئيس شركة المكس للملاحات التابعة لقطاع الأعمال العام، أن أكبر أزمة تواجهها صناعة الملح حاليا هى العشوائية التى تسيطر على السوق، فهى تؤثر على الإنتاج والتسويق محليا وخارجيا، محذرا من تكرار أزمة 1954، والتى أدت إلى تأميم الدولة لصناعة الملح لمواجهة هذه العشوائية والتصارع على الملح.

وقال: إن هناك محاولات غير مسئولة من البعض بتصدير ملح غير مطابق للمواصفات، وهو الأمر الذى أدى للإساءة لسمعة الملح المصرى، وأدى لاتجاه بعض المستوردين لأسواق تونس والجزائر لاستيراد الملح.

وحول حجم إنتاج مصر من الملح قال إنه لا يتجاوز 4 ملايين طن سنويا نصدر منها نحو 2.5 مليون طن، مشيرا إلى أن الطاقات الجديدة يمكنها أن ترفع حجم الإنتاج إلى نحو 10 ملايين طن سنويا، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة وتنظيم السوق بصورة سليمة حتى لا تتأثر سلبيا الشركات المستثمرة حاليا، سواء المملوكة للمال العام أو الشركات الخاصة، وفى نفس الوقت يحافظ على هذه الثروة المتجددة من الملح.